رزنامة خاصة لترقيم المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات
اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية والتحكم في تدفق الطلبات المتزايدة وضمان السير الحسن لها على مستوى كافة الولايات.
وأكدت فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بالوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العملية تشمل جميع المواطنين دون إقصاء، مشيرة إلى أنه تم تنصيب لجان محلية عبر مختلف الولايات لمتابعة سير العملية ميدانياً وتفادي أي اختلالات تنظيمية، مشيرةً إلى أن الرزنامة اعتمدت لأسباب تنظيمية بحتة ولا تعني رفض أي ملف.
وبخصوص المواعيد، أشارت المتحدثة إلى أن ملفات السيارات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 بدأ استقبالها بتاريخ 11 ماي 2025، في حين انطلقت عملية استقبال ملفات المركبات التي جمركت ابتداءً من 1 جانفي 2025، منذ 22 جوان الفارط. كما طمأنت أصحاب المركبات الذين تعذر عليهم إيداع ملفاتهم في التواريخ المذكورة، بأن بإمكانهم إيداعها لاحقاً.
وأكدت لعطاوي أن الوزارة شرعت، منذ ماي الماضي، في اعتماد البطاقة الوطنية للترقيم، وهي منظومة معلوماتية جديدة تضم بيانات المركبة وصاحبها والرقم التعريفي الوطني، ما يسمح بالمعالجة الفورية والدقيقة للملفات.
ووفق ما تم إيضاحه، يخص هذا النظام حالياً السيارات النفعية والسياحية المستوردة الأقل من ثلاث سنوات، على أن يتم تعميمه تدريجياً ليشمل كل أنواع المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة أو سبق ترقيمها.
ولضمان الشفافية-تؤكد المتحدثة-تم ربط النظام بقاعدة بيانات الجمارك لتفادي التلاعبات وضمان معالجة آنية للملفات، كما تم بالمناسبة تدعيم اللجان المحلية بجهاز إشراف يضم مفتشي الولايات، إلى جانب جهاز متابعة مركزي يعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك والأمن الوطني، لمتابعة العملية وضبط كل الاختلالات الطارئة ومعالجتها في حينها.
وتفادياً لأي تأخر في توفير بطاقات الترقيم، تم اتخاذ إجراءات لرفع وتيرة إنتاج المطبوعات بالتنسيق مع المؤسسة المكلفة، كما تم تسهيل إجراءات استخراج الوثائق اللازمة للمواطنين، في إطار الرقمنة والتحول الرقمي للخدمات العمومية.
من جهة أخرى، ذكّرت المسؤولة بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على عدم قابلية التنازل عن السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات لمدة 36 شهراً، حيث يُدرج هذا الشرط في البطاقة الرمادية الخاصة بالمركبات المجمركة بعد 1 جانفي 2025، بينما تُعفى من هذا القيد السيارات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024.
وأكدت في ختام حديثها أن جميع مراحل الترقيم، من استقبال الملف إلى المعالجة ثم إصدار البطاقة الرمادية، تتم على مستوى شباك موحد، في إطار تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين.
