في إطار المتابعة الميدانية لمشاريع قطاع الري وتعزيز الأمن المائي، قاد وزير الري، السيد طه دربال، يوم السبت، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية باتنة شملت بلديتي الشمرة وتيمقاد، للوقوف على مدى تقدم المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وتحسين خدمات التطهير والري الفلاحي.
وخلال محطته الأولى ببلدية الشمرة، استهل الوزير زيارته بالاستماع إلى عرض شامل حول وضعية قطاع الري على مستوى الولاية، لاسيما مشروع قناة الجر، قدّمه مدير الري لولاية باتنة، حيث تم التطرق إلى واقع الخدمة العمومية للمياه، بما فيها التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وخدمات التطهير، والري الفلاحي. وبالمناسبة، أسدى الوزير تعليمات صارمة شدّد فيها على ضرورة التحكم واحترام آجال إنجاز الدراسات والأشغال، والتأكيد على نضج وجودة الدراسات قبل الشروع في الإنجاز، إلى جانب إدماج تقنية المعالجة الثلاثية في محطات تصفية المياه المستعملة المزمع إنجازها مستقبلاً، مع تثمين وإعادة استعمال المياه المصفاة، وتسجيل المشاريع وفق سلم الأولويات.
كما قدّم المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات عرضاً تقنياً مفصلاً حول مشروع قناة الجر انطلاقاً من سد بني هارون بولاية ميلة نحو سد كدية المدور بولاية باتنة، قبل أن يعاين الوزير المشروع بعين المكان، حيث أكد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لإدخاله حيز الخدمة في أقرب الآجال، نظراً لأهميته البالغة في تحسين الخدمة العمومية للمياه لفائدة ساكنة الولاية.
وفي النقطة الثانية من الزيارة، تنقل وزير الري إلى بلدية تيمقاد، حيث عاين مشروع توسعة محطة معالجة المياه الصالحة للشرب بطاقة إنتاجية تقدر بـ 56 ألف متر مكعب يومياً، واستمع إلى عرض تقني حول أشغال إعادة التأهيل والتوسعة. وبالمناسبة، أمر الوزير بالإسراع في وتيرة إنجاز الأشغال، مؤكداً على ضرورة ضمان خدمة عمومية للمياه ترقى إلى تطلعات ساكنة البلدية والمناطق المجاورة، في إطار تحسين نوعية الخدمة وتعزيز استدامة الموارد المائية.
