أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الاثنين، عن إجراء حركة جزئية مست مختلف الأسلاك الإدارية المحلية، وذلك عقب موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبتكليف من الوزير السيد السعيد سعيود.
ووفق ما جاء في بيان الوزارة، فإن هذه الخطوة تندرج في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية على المستوى المحلي، وتفعيل المتابعة الدقيقة لتنفيذ البرامج والقرارات التي تم اتخاذها لصالح المواطنين. كما تهدف الحركة إلى بثّ نفس جديد في التسيير المحلي من خلال إعادة توزيع الإطارات وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة.
وأكد البيان أن هذه التنقلات والترقيات تأتي تجسيدًا لمبدأ إشراك الطاقات الشابة في مناصب المسؤولية، قصد الرفع من مردودية العمل الإداري وتحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن عبر مختلف الولايات.
وفي تفاصيل الحركة التي مست عدّة أسلاك، أوضحت الوزارة ما يلي:
في سلك المفتشين العامين للولايات تمت ترقية ستة إطارات، وتحويل ثمانية آخرين، إلى جانب إحالة أربعة على التقاعد وإنهاء مهام اثنين.
بالنسبة لمديري التقنين والشؤون العامة، شملت العملية ترقية إطارين وتحويل خمسة.
في ما يتعلق بمديري الإدارة المحلية: أسفرت الحركة عن ترقية ستة إطارات، وتحويل تسعة، بالإضافة إلى إحالة إطارين على التقاعد وإنهاء مهام إطار واحد.
أما المدراء المنتدبون للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية فقد تمت ترقية خمسة إطارات.
