أشرف اليوم الأحد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود بمقر وزارة المالية على توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسستين لمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي.
وقد وقع على الاتفاقية كل من المكلف بتسيير المديرية العامة للضرائب السيد جمال حنيش ومراقب شرطة مدير الشرطة القضائية السيد مراد زناتي، بحضور المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي وعدد من إطارات القطاعين، لتشكل هذه الخطوة بداية لتعاون مؤسسي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكافحة مختلف أشكال الغش والمساس بالمالية العمومية.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي، لا سيما عبر اعتماد أدوات رقمية حديثة، بما يسمح برفع فعالية مكافحة الغش الجبائي والإجرام الاقتصادي والمالي، إضافة إلى وضع إطار منظم للتعاون يشمل مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وكشف وتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية وتنظيم برامج مشتركة للتكوين وتشكيل فرق مختلطة لمعالجة القضايا المعقدة على المستويين المركزي والمحلي.
كما يأتي توقيع هذه الاتفاقية يعكس إرادة مشتركة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال الجبائي، بما يدعم جهود الدولة في صون الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.
