أشرف السيد يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، على التنصيب الرسمي للجنة الوزارية المكلفة بإعداد و تنفيذ، ومتابعة خطة عمل مؤشر النجاعة “نزاهة”.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة في سياق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تم إعدادها من طرف السلطة العليا للشفافية، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و في إطار تجسيد الإرادة القوية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي تترجمها ممارسات ميدانيه ومتابعة حثيثة من قبل المسؤول الأول على القطاع.
وأكد الوزير خلال هذه المراسم، أن تنصيب هذه اللجنة يجسد انخراط قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مؤشر النجاعة “نزاهة” من أجل تحسين الأداء الإداري في القطاعين العام والخاص وأخلقة الحياة العامة وبسط الشفافية وقواعد المسائلة والنجاعة للوقاية من الفساد ومكافحته.
كما ستقوم هذه اللجنة، المشكلة من جميع المديريات العامة، والمديريات الأفقية والهياكل على مستوى الادارة المركزية، برئاسة السيد المفتش العام للوزارة بصفته نقطة اتصال بالسلطة العليا للشفافية، بإعداد وتنفيذ ومتابعة خطة عمل مؤشر النجاعة “نزاهة”، حسب الصلاحيات والمهام الموكلة إليها.
تتمثل مهام هذه اللجنة في، متابعة مدى تنفيذ التدابير المحددة في الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اقتراح تدابير عملية تساهم في تحسين مستويات الأداء الإداري وتعزيز تنفيذ مقاييس مؤشر النجاعة “نزاهة”، تطوير برامج تكوين متخصصة للتحسيس بأخلاقيات العمل الإداري وأسس النزاهة وتنفيذها، تقييم مدى تطبيق مقاييس الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تعزيز التشاور مع المنظمات المهنية والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية المتخصصة في الحوكمة الرشيدة.
