ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، اليوم الأحد، اجتماعًا خُصص لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ الجزائرية.
وتقرّر بصفة إستثنائية خلال هذا الإجتماع الذي حضره كل من المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلي كل من بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، تسريح جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات والمناطق الواقعة تحت الرقابة الجمركية، وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها نحو الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025.
