أعلنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات دخول المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، والتي تنص على الترخيص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وسفن الصيد في أعالي البحار المستعملة، التي يقل عمرها عن خمس عشرة (15) سنة، قصد وضعها للاستهلاك.
ويأتي هذا الإجراء -وفق ما أورده اليوم بيان المديرية العامة- في إطار التوجه الوطني الرامي إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتوسيع النشاط في أعالي البحار واستكشاف مناطق صيد جديدة ذات مردودية عالية.
كما أوضحت ذات الهيئة أن هذا الترخيص من شأنه تدعيم الأسطول الوطني بسفن تتمتع بقدرات تقنية وبحرية معتبرة، قادرة على الإبحار لمسافات طويلة والعمل لفترات زمنية ممتدة، فضلاً عن مجابهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار. كما يُسهم الإجراء في تقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين الاقتصاديين مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما يشجع المهنيين على ولوج هذا النشاط الاستراتيجي ويسرّع عملية تحديث الأسطول الوطني دون أعباء مالية إضافية.
ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية أشمل تهدف إلى رفع حجم الإنتاج السمكي وتعزيز تموقع الجزائر في نشاط الصيد في أعالي البحار، باعتباره أحد القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
