بيان هام من وزارة الصحة لمهنيي القطاع
كشفت وزارة الصحة أن اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة قد استلمت جميع الاقتراحات والملاحظات المقدمة من طرف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع.
وكشفت وزارة الصحة اليوم الأحد عبر بيان تم نشره، أن هذه الاجراءات جاءت بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وعملاً بمبدأ الحوار والتوافق.
وأكدت الوزارة أن دراسة هذه الملاحظات قد تمّت بدقة، وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية، تنفيذاً لتوجيهات الوزير، بهدف إيجاد حلول وتعديلات من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
وشملت الدراسة أربعة محاور أساسية، أهمها المسار المهني، حيث تم اقتراح تسهيلات في الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك، ومعالجة وتيرة الترقية لأسلاك أخرى بما يتماشى مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص. كما تم التطرق إلى المناصب العليا، من خلال مراجعة شروط التعيين وعدد المناصب وتصنيفها والتعويضات المرتبطة بها.
أما في ما يتعلق بالأنظمة التعويضية-يضيف البيان نفسه-فقد تم اقتراح تكريس بعض العلاوات والمنح، لا سيما تلك المرتبطة بالأنشطة والمناصب المستحدثة. كما تناولت الدراسة ملف السلامة المهنية، من خلال اقتراح إجراءات تنظيمية وقانونية لحماية العاملين من الاعتداءات والمضايقات أثناء أداء مهامهم، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وفي هذا السياق، شدّد وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد حلول مناسبة، مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين مستخدمي القطاع من الاستفادة من زيادات في الأجور.
وسيتم عرض المقترحات على المصالح المختصة لإبداء الرأي واعتماد ما يمكن تجسيده كمرحلة أولى، قبل نهاية شهر جوان المقبل، على أن تُعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.
وأكد الوزير على أهمية استغلال هذه الفرصة لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات التي يقدمها مهنيّو القطاع، ويثمن التزامهم المتواصل في خدمة صحة المواطنين.
