بولتون يفضح المخطط الخبيث للمغرب لإفشال استفتاء الصحراء الغربية

في تصريحات نارية أطلقها الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، خلال حوار مع الموقع الإسباني (Otralectura)، كشف الأخير عن الوجه الحقيقي للسياسات المغربية في الصحراء الغربية، متهمًا الرباط بعرقلة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، والتورط في ممارسات غير قانونية على الأراضي المحتلة.

بولتون، الذي يُعتبر من أبرز العارفين بكواليس الملف الصحراوي داخل أروقة الأمم المتحدة، لم يتردد في القول إن المغرب يدرك تمامًا أنه ارتكب خطأً استراتيجيًا حين وافق على تنظيم الاستفتاء، ولهذا السبب ظل يعرقله لمدة ثلاثين عامًا. وبحسبه، فإن “السلطات المغربية تعلم أن نتيجة الاستفتاء لن تكون في صالحها، لأن الشعب الصحراوي سيختار بلا تردد الاستقلال عن الاحتلال”

ولم تخلُ تصريحات بولتون من التعرية الكاملة للمزاعم التي تروجها الرباط لتبرير احتلالها. فقد فنّد الادعاءات المتعلقة بوجود “ماركسيين”، أو “جهاديين”، أو “إيرانيين” في الصحراء الغربية، ووصفها بأنها مجرد بروباغندا مغربية لا أساس لها من الصحة ولا دليل يدعمها، مؤكدًا أنه لم يرَ طوال خبرته في الملف أي مؤشر على ذلك.

وفي تصريح يُعد من أخطر ما جاء في المقابلة، كشف بولتون عن مخطط ديموغرافي ممنهج تقوم به السلطات المغربية عبر إرسال أعداد كبيرة من المغاربة إلى الصحراء الغربية على مدى عقود، وذلك بهدف وحيد لتزوير أي استفتاء محتمل في المستقبل، عبر خلق أغلبية مصطنعة.

وفيما يخص مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، قال بولتون إن المغرب كان سيتجه نحوه في جميع الأحوال، معتبرًا أن المرجعية القانونية الوحيدة التي تحكم مصير الصحراء هي قرارات مجلس الأمن، وليس التحالفات السياسية أو الصفقات الجانبية

أما فيما يتعلق بالثروات الطبيعية في الإقليم، فقد أكد بولتون أن “الاتفاقات التي يعقدها المغرب بشأن بيع الفوسفات واستغلال الثروة السمكية تفتقر إلى الشرعية”، مبرزًا أن “الرباط لا تملك الأهلية القانونية لتفويض تلك الصفقات باعتبار أن الإقليم ما يزال مصنفًا كأرض تحت الاحتلال”.

وفي ختام تصريحاته، وجه بولتون رسالة واضحة قائلاً: “توجد عقبة واحدة أمام عودة الصحراويين إلى ديارهم.. هي المغرب”

تصريحات بولتون، بما تحمله من وضوح وقوة، تفتح من جديد ملف الاحتلال المغربي أمام الرأي العام الدولي، وتسلّط الضوء على حجم الانتهاكات السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي تمارسها الرباط في الصحراء الغربية، في تحدٍّ صارخٍ لكل القوانين والقرارات الدولية.