بن طالب : نسبة الشباب أقل من 40 سنة بلغت 69% من إجمالي التنصيبات
كمال. ف
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” اليوم الإثنين، على مراسم اللقاء لبرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الاقتصادي المستدام لرائدات ورواد الأعمال الشباب بالجزائر .
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة اللقاء المنظم تحت شعار “تطوير المنظومة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور الهيئات العمومية والهياكل المساعدة في ترقيته”، أن مسعى الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وخفض معدلات البطالة بشكل معتبر خاصة لدى فئتي الشباب والنساء يوليه السيد رئيس الجمهورية أهمية خاصة لاسيما عبر محور التزاميه رقم 42 و44 واللذان تجسدا من خلال حزمة الإجراءات التي أقرتها الدولة منذ سنة 2020، الرامية إلى بعث ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وفي هذا الصدد أبرز بن طالب أن كل هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى 373.655 تنصيب سنة 2023،
وأن 83% من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، فضلا عن عملية إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي الادماج المهني والاجتماعي، مشيرًا أن نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة بلغت 69% من إجمالي التنصيبات.
كما ذكر السيد الوزير بالتأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي وإطلاق الوكالة الوطنية الخاصة بذلك،
بالإضافة إلى جملة التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية وأهمها تحديد مبلغ الاشتراك السنوي بـ 24.000 دج استثناءً عن القاعدة العامة لهذه الفئة، وفق مبدأ الاختيار بين هذا الاستثناء أو نمط الاشتراك المعمول به، مقابل الاستفادة من جميع الأداءات التي يغطيها النظام الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وكشف الوزير بالمناسبة أن هاته الإجراءات ستشكل بيئة ملائمة لتطوير منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وستسهم في الجهد الوطني لتوسيع قاعدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، لاسيما من خلال التحول من النشاط في القطاع غير الرسمي نحو القطاع الرسمي، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالعمل العائلي، وتعزيز العمل اللائق في الجزائر وتعميم التغطية الاجتماعية.
وعن البرنامج الذي تم إطلاقه بالمناسبة، أشار السيد الوزير إلى أنه يرمي لتحقيق هدفين أساسيين هما:
تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال التأطير المؤسساتي وتنمية قدرات الهيئات العمومية المعنية بهذا النظام وهياكل الدعم على المستويين الوطني والمحلي؛
دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي يبادر بها الشباب والنساء بشكل خاص في هذا المجال وحسب احتياجات وإمكانيات كل منطقة.
كما دعا الوزير كافة الفاعلين على مستوى القطاعات المعنية بهذا البرنامج إلى الانخراط والعمل على إنجاحه، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة والتقييم الدائم لتجسيدها المندرج في إطار تجسيد اتفاقية التعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتحاد الاوروبي المبرمة بتاريخ 29 مارس 2023 والذي يشرف على تجسيده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.
