أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن الشروع في تطبيق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك ابتداءً من 5 أفريل الجاري، في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمراحل السابقة من النظام المعلوماتي للترقيم، الذي شمل في وقت سابق المركبات المستوردة الجديدة والمركبات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
وتخص المرحلة الجديدة ترقيم مختلف المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية، سواء الجديدة أو تلك التي كانت مرقمة سابقاً عبر البطاقيات الولائية، إضافة إلى المركبات والمعدات المستوردة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقاً، والمعنيين بعمليات البيع أو تغيير الإقامة أو تحويل الملكية للورثة أو تغيير الخصائص التقنية، إلى التقرب مسبقاً من مصالح الترقيم المحلية (مصلحة البطاقات الرمادية) للحصول على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصرياً عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد.
وبعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن إتمام إجراءات البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية عبر مختلف بلديات الوطن، من خلال ملف يتضمن بطاقة الترقيم الجديدة، صوراً شمسية للبائع والمشتري، بطاقة إقامة المشتري، الوثائق الثبوتية للهوية، إضافة إلى الطابع الجبائي حسب نوع المركبة.
كما أبرز البيان أنه تم إلغاء إلزامية ملء استمارة التصريح بالبيع، حيث يتم استخراجها آلياً من طرف مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد وإدراجها مباشرة في الملف.
وأكدت الوزارة في الأخير أن بطاقات الترقيم القديمة تبقى صالحة للاستعمال والقيادة دون الحاجة إلى تجديدها، ما دام النظام الجديد لم يلزم بذلك.
