تنطلق غدًا الأحد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة على مستوى المجالس الشعبية الولائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وترسيخ شفافية العملية الانتخابية في الجزائر.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد حدد يوم 9 مارس 2025 موعدًا لإجراء هذه الانتخابات، وذلك بموجب المواد 91 الفقرة 7، 121، و122 الفقرة 3 من الدستور، حيث سيتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة لعهدة تمتد لست سنوات، مع التجديد النصفي كل ثلاث سنوات.
ووفقًا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تتكون من 27.241 منتخبًا، من بينهم 2.350 عضوًا من المجالس الولائية و24.891 عضوًا من المجالس البلدية، وهم المخولون بالتصويت لاختيار ممثليهم في هذه الهيئة التشريعية.
وبلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 629 مترشحًا، بينهم 410 مدعومين من قبل 23 حزبًا سياسيًا، في حين تقدم 219 مترشحًا بصفة حرة. وبعد دراسة الملفات، تم قبول 426 ترشحًا، موزعين بين 249 مترشحًا يمثلون 20 حزبًا سياسيًا، و177 مترشحًا حرًا، حيث ينتمي 202 مترشح إلى المجالس الولائية، بينما ينتمي 224 إلى المجالس البلدية.
وفيما يخص الطعون، سجلت 164 قضية على مستوى المحاكم الإدارية، تم رفض 152 منها، بينما قُبلت 12 طعنًا، لتتم مراجعتها من قبل السلطة المستقلة للانتخابات. أما على مستوى محاكم الاستئناف الإدارية، فقد تم تقديم 127 استئنافًا، رُفض منها 120، بينما قُبل 7 استئنافات فقط. كما تم تقديم 3 طعون أمام مجلس الدولة، لكنها رُفضت جميعًا لعدم القابلية للطعن.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أهمية احترام ضوابط النزاهة والشفافية خلال العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة التزام المترشحين بأخلاقيات الممارسة السياسية وعدم استغلال مناصبهم أو النفوذ السياسي للتأثير على الناخبين. كما أوضحت أنه يحق لكل مترشح تعيين ممثلين عنه داخل مكاتب التصويت لضمان المراقبة المباشرة لسير العملية الانتخابية وفقًا للقوانين المعمول بها.
وبحسب المادة 121 من الدستور، يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة من قبل أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمعدل مقعدين عن كل ولاية، في حين يتم تعيين الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية، الاقتصادية، والاجتماعية.
وتعتبر هذه الانتخابات محطة هامة في المشهد السياسي الوطني، حيث تساهم في تعزيز التمثيل داخل مجلس الأمة ودعم دوره في التشريع، مما يعكس التوجه نحو ترسيخ مؤسسات الدولة وتكريس مبادئ الديمقراطية في البلاد
