بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لـ15 مارس، والذي حمل هذه السنة شعار “منتجات آمنة… مستهلكون واثقون”، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، أن حماية المستهلك الجزائري تمثل التزامًا وطنيًا يشمل كل ما يتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، من توفير المنتجات الغذائية إلى مواكبة تطور التجارة الإلكترونية، مع تكريس مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية، خاصة ما يتعلق بإبراز الأسعار وتحسين جودة الخدمات.
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها تم نشرها عبر صفحتها الرسمية “فايسبوك” أن القطاع يعمل على توفير بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة من خلال تكثيف الرقابة عبر مختلف الهياكل المختصة وتدعيمها بمخابر متطورة ووسائل حديثة لمراقبة مطابقة المنتجات، إلى جانب اتخاذ تدابير عملية تعزز حقوق المستهلك وترسخ ثقته في السوق الوطنية.
كما أبرزت أن حماية المستهلك تمثل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الجديدة للقطاع، التي تهدف إلى دعم المنتوج الوطني وتعزيز الشفافية في النشاط التجاري وتحقيق توازن بين حماية المستهلك وترقية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
