عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار “AAPI” اجتماعها التقييمي السنوي بإشراف المدير العام السيد عمر ركاش، وبمشاركة إطاراتها المركزية ومديري الشبابيك الوحيدة، وذلك في إطار الديناميكية التي تنتهجها لتحسين أداء المرفق العمومي الموجه للمستثمرين وتعزيز فعالية منظومة مرافقة الاستثمار بهدف إجراء تقييم موضوعي وشامل لأداء الوكالة واستعراض حصيلة النشاط السنوية.
وشكل هذا اللقاء محطة هامة لمراجعة النتائج المحققة، والوقوف على مستوى تنفيذ المهام المسندة للشبابيك اللامركزية، وتقييم مدى انسجام العمل الميداني مع الأهداف الاستراتيجية المسطرة، سواء على الصعيد المحلي أو في إطار الحضور المتزايد للوكالة على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، لا سيما مديريات أملاك الدولة، بهدف تدعيم الحافظة العقارية للوكالة وتوفير جيوب عقارية مهيأة وقابلة للتسويق الاستثماري.
كما تم التشديد خلال الإجتماع على أهمية الانتقال من منطق تسجيل المشاريع إلى منطق التجسيد الفعلي، من خلال متابعة مراحل الإنجاز بشكل مستمر، وإعداد تقارير دورية دقيقة، واحترام الالتزامات التعاقدية، بما يضمن التكفل بانشغالات المستثمرين وإيجاد حلول عملية للعراقيل المطروحة.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تقرر إطلاق عملية تواصل منهجية مع المستثمرين الذين لم تنطلق مشاريعهم بعد، لتحديد الأسباب التي حالت دون ذلك، عبر اعتماد بطاقيات متابعة دقيقة، إلى جانب توجيه إعذارات قانونية للمستثمرين الذين لم يودعوا وضعيات تقدم مشاريعهم في الآجال المحددة.
كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الإيجابية لتسجيل الاستثمارات، مع ضمان تحويل المشاريع المسجلة إلى ورشات فعلية، والاعتماد على مؤشرات أداء حقيقية تعكس ما تم إنجازه فعليًا من حيث حجم الاستثمارات المجسدة وعدد مناصب الشغل المستحدثة، حيث تقرر ابتداءً من السنة القادمة الاعتماد فقط على النتائج الميدانية والمؤشرات الفعلية في تقييم الأداء.
وتناول الاجتماع أيضًا أهمية تثمين مؤهلات مختلف مناطق الوطن والترويج لها، لا سيما المناطق التي لا تزال دون مستوى الجاذبية المطلوب، عبر تسويق منظم وفعال لإمكاناتها الاقتصادية والطبيعية والبشرية، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وجذب استثمارات نوعية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الحوكمة، تكريس ثقافة النجاعة والمساءلة على جميع المستويات، وترسيخ دور الوكالة كفاعل محوري في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
