في ردٍّ حازمٍ وواضح، مارس الوفد الجزائري حقّ الرد على التصريحات المسيئة التي وجّهها وزير خارجية النظام الانقلابي في مالي ضد الجزائر، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز. وقد جاء هذا الردّ ليضع النقاط على الحروف ويفضح المزاعم الباطلة التي حاولت الطغمة الحاكمة في باماكو الترويج لها في محفل دولي، في محاولة فاشلة لتبرير إخفاقاتها الداخلية وإلقاء اللوم على أطراف خارجية، وفي مقدّمتها الجزائر.
وأوضح الوفد الجزائري أن أحد أبواق الطغمة العسكرية التي تعبث بأمن واستقرار مالي تجرّأ على إطلاق جملة من الادعاءات المسيئة التي لا تمتّ للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه التصريحات لا تستحق سوى التجاهل والاحتقار لما تنطوي عليه من أكاذيب وافتراءات مكشوفة لا تستند إلى أي أساس من الصدق أو المعقولية. وأكد الوفد أن سلطات الانقلاب في باماكو دأبت على نشر الأكاذيب كلّما واجهت إخفاقات جديدة، في محاولة للتغطية على عجزها وفشلها المتكرر في إدارة شؤون البلاد.
وبيّن الرد الجزائري أنّ ما يحدث في مالي هو نتيجة مباشرة لهيمنة طغمةٍ عسكريةٍ استولت على الحكم بطريقة غير دستورية، ما أدّى إلى عزلها من قبل الاتحاد الإفريقي ووضعها في خانة الأنظمة غير الشرعية. وأشار إلى أنّ هذه الطغمة لا همّ لها سوى التهرّب من مسؤولياتها عن الأزمات التي تسبّبت فيها، مستعملةً أسلوب “كبش الفداء” بإلقاء تبعات إخفاقها على الغير، وهي استراتيجية بائسة أثبتت فشلها.
كما شدّد الوفد الجزائري على أنّ كلّ دول الجوار الإفريقي تشهد بأنّ هذه الطغمة الانقلابية لم تجلب لمالي سوى الشؤم والمعاناة، فهي المسؤولة الوحيدة عن حالة الاضطراب الأمني، والانهيار الاقتصادي، والانقسام الاجتماعي الذي يعيشه هذا البلد الشقيق.
وختم الوفد الجزائري ردّه بالتأكيد على أنّ ما يصدر عن النظام الانقلابي في باماكو من تصريحات ومناورات لا يعدو كونه محاولات يائسة لتضليل الرأي العام وتبرير الفشل الذريع، مضيفًا أن مثل هذه الادعاءات لم تعد تنطلي على أحد داخل إفريقيا أو خارجها، لأنّ الواقع على الأرض يكشف حجم التدهور الذي تسبّبت فيه تلك الطغمة الحاكمة بنفسها.
