أشرفت السيدة نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الأحد، على الانطلاق الرسمي للدخول التكويني من ولاية المدية، تحت شعار“تكوين عصري من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفرص عمل واعدة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذا الدخول التكويني يعكس الإرادة القوية للقطاع في تحقيق نقلة نوعية في مجال التكوين والتعليم المهنيين، من خلال عصرنة الهياكل، ورقمنة الخدمات، وتعزيز التكوينات التقنية المواكبة للتحولات الاقتصادية الراهنة.
وسيلتحق بمقاعد التكوين لهذه الدورة أكثر من 555.352 متربصًا ومتربصة، من بينهم أكثر من 385 ألف متربص جديد، موزّعين عبر شبكة وطنية تضمّ أزيد من 1.100 مؤسسة تكوينية، إلى جانب 16 مركز امتياز، وملحقات ومراكز للتكوين عن بعد، بما يعكس اتساع القاعدة البيداغوجية للقطاع واستيعابه لأعداد متزايدة من الشباب الراغبين في اكتساب مهارات مهنية.
وأبرزت السيدة أرحاب أنّ عملية التسجيل لهذه الدورة اعتمدت مجددًا نظام “التسجيل بدون ورق” عبر المنصة الرقمية “تَكْوين”، وهو ما مكّن من تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية وسرعة الوصول إلى عروض التكوين، في سياق توجه الوزارة نحو الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية.
وفي إطار الإصلاحات البيداغوجية، تمّ إطلاق المرجع الوطني للتكوين والكفاءات ليكون أداة مرجعية لتوحيد برامج التكوين وربطها بمتطلبات سوق العمل الوطنية والدولية، ما يُسهم في تحسين نوعية التكوين وتعزيز قابلية توظيف الخريجين. كما تمّ إعادة توجيه عدد من المسجلين الجدد نحو التخصصات التقنية التي تعرف طلباً متزايداً في سوق الشغل، مع اعتماد نحو 500 تخصص مهني عبر 23 شعبة، بينها 32 تخصصًا جديدًا في مجالات واعدة مثل الصناعات الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، والطاقات المستدامة.
وأكدت الوزيرة أنّ عدد التخصصات الجديدة سيرتفع إلى 80 تخصصًا مع بداية السنة المقبلة، في إطار الاستجابة للمشاريع الوطنية الكبرى، وللمتطلبات المستحدثة في عالم الاقتصاد والتكنولوجيا.
كما تمّ خلال هذا الدخول التكويني تفعيل منصة “تمهين” الرقمية التي تمكّن المؤسسات الاقتصادية من نشر عروض التمهين، وتتيح للمتربصين فرصة الوصول المباشر إلى فرص التدريب الميداني، تعزيزًا لربط التكوين بعالم الشغل.
وتزامنًا مع الانطلاقة الرسمية، أُلقي في جميع المؤسسات التكوينية الدرس الافتتاحي حول المقاول الذاتي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المقاولاتية لدى الشباب وتشجيعهم على ولوج عالم ريادة الأعمال. وأكدت الوزيرة في هذا السياق أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية لرفع نسبة إدماج الخريجين وتحسين قابلية التوظيف.
ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة أرحاب من ولاية المدية عن ترقية استثنائية لفائدة 15.872 موظفًا ممن استوفوا الشروط القانونية، اعترافًا بجهودهم وإخلاصهم في خدمة القطاع، وتثمينًا لمساهمتهم في إنجاح مسار الإصلاح والتطوير.
وفي سياق التعاون الدولي، جددت الوزيرة التزام الجزائر بتعزيز التضامن الإفريقي والعربي في مجال بناء القدرات وتنمية الكفاءات، مشيرةً إلى منح 550 منحة تكوين لفائدة 43 بلداً إفريقياً وبلدين عربيين خلال السنة الجارية، على أن يرتفع العدد إلى 1.000 منحة قبل نهاية السنة، تأكيدًا على الدور الريادي للجزائر في دعم التكامل الإفريقي والعربي.
واختتمت السيدة الوزيرة كلمتها بدعوة المتربصين إلى الاستفادة القصوى من فرص التكوين المتاحة عبر الشبكة الوطنية للمؤسسات التكوينية، مجددةً حرصها على تطوير الجودة، وترسيخ الرقمنة، وتحفيز روح الابتكار والمبادرة، بما يجعل قطاع التكوين والتعليم المهنيين رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وفرص العمل المستدامة للشباب الجزائري.
