ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط النقاط .
في البداية، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات، الذي يندرج في إطار المساعي المتعلقة بوضع أساس قانوني لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
من جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 نوفمبر 2025، درست الحكومة الإقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.
وفي إطار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا، طبقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تتعلق على التوالي بحصيلة المشاريع الإستراتيجية المنجزة في هذا المجال، وإنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمة، وإنجاز قاعدة البيانات الوطنية لتسهيل اتخاذ القرار.
أخيرا، وفي إطار متابعة كبريات المشاريع المهيكلة، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشروع إنجاز المنفذ الذي يربط الطريق السيار شرق ـ غرب بميناء جن جن، في ولاية جيجل، على مستوى محول العلمة، في ولاية سطيف، على مسافة 110 كلم.
