نظّمت المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “منتدى القطاع الخاص” في نسخته الثالثة عشرة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائر (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية).
وجاء تنظيم المنتدى على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة ، وتحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سلط المنتدى الضوء على أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنميةومبادراتها الرامية إلى دعم القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما ناقش المنتدى الفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في هذه الدول، وسلط الضوء علىأدوات التمويل المتاحة.
واشتمل برنامج المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل تناولت مواضيع اقتصادية ومشروعات تنموية متنوعة، كما تم تقديم عروض لفرص التجارة والاستثمار. وتم عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص (B2B وB2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح.
وقد شهد منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حضوراً واسعاً تجاوز عدد الف وثلاثمائة (1300) مشارك من (50) دولة، صحبتها مشاركة فعّالة من القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي، وتضمّن البرنامج ثماني (8) فعاليات وجلسات حوارية بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً، إلى جانب 36 جهة عارضة. وللعام الثالث على التوالي، تم خلال المنتدى تقديم “جائزة القطاع الخاص” للشركات والمؤسسات المالية المتميزة تقديراً لمساهماتها في التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة والإستثمار وإدارة المخاطر. كما شهد المنتدى توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمبلغ تجاوز 3.6 مليار دولار، وتنظيم مسابقة للشركات الناشئة التي شارك فيها أكثر من 300 شركة ناشئة وحاضنة أعمال. وتم عقد أكثر من 250 اجتماع ثنائي B2B and B2G لتعزيز الشراكات والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب معالي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجميع المشاركين في المنتدى حيث صرح معاليه قائلاً: “إن هذا المنتدى ليس مجرد فعاليةٍ سنوية، بل هو منصة استراتيجية متجددة نبرز من خلالها ما تقدمه مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أدواتٍ وخدماتٍ مبتكرة لدعمِ الاستثمار والتجارة، وتوسيع الشراكات داخل بلداننا الأعضاء، بما في ذلك الجمهورية الجزائرية العزيزة. وتشكل هذه الدورة فرصة فريدة للمستثمرين ورجالِ الأعمال والرؤساءِ التنفيذيين من البلدان الأعضاء لفتح قنواتٍ للتواصل وعقدِ الشراكات وإقامةِ العلاقات التجارية مع نظرائهم في الجمهورية الجزائرية”.
من جانبه، صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ” شهدمنتدى القطاع الخاص حضورا متميزا من شركائنا في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن الاستدامة والتنمية تشكلان المحور الأساسي لأنشطتنا، حيث نسعى باستمرار إلى توحيد جهود شركائنا من القطاع الخاص والمؤسسات الممولة الأخرى لسد فجوة التمويل المستدام، وتوفير فرص التمويل المشترك. كما نعمل على ابتكار حلول مالية تساهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل، مع التركيز على تمويل المشاريع التي تعزز من تأثير التنمية المستدامة. في هذا السياق، نفخر بدورنا في تطوير القطاع الخاص من خلال توفير حلول تمويلية فعّالة للمؤسسات المالية والشركات الكبرى وكذلك تسهيل وصول التمويل المناسب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أننا نواصل تمويل مشاريع البنية التحتية التي تعزز من التأثير التنموي، وتشجع على الاستثمارات عبر الحدود، ودعم صادرات الدول الأعضاء، مع خلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أنّه “منذ تأسيسها وحتى عام 2024، قدَّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطيةً تأمينيةً تراكميةً تجاوزت 121 مليار دولار أمريكي، منها 96 مليار دولار لدعم التدفقات التجارية، وأكثر من 25 مليار دولار للاستثمارات الأجنبية المُيسَّرة. وبفضل شبكتها العالمية القوية لإعادة التأمين، حشدت المؤسسة طاقةَ إعادةِ تأمينٍ تراكميةً بلغت 69 مليار دولار من سوق إعادة التأمين الخاص. ومن خلال أكثر من 65 ألف معاملةٍ في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع، والرعاية الصحية، تواصل المؤسسة أداءَ دورٍ محوريٍّ في تحقيق أثرٍ تنمويٍّ إيجابيٍّ في الدول الأعضاء”.
كما صرح المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قائلا “لقد أظهرت النسخة الثالثة عشرة من منتدى القطاع الخاص الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، والحد من الفقر في الدول الأعضاء. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال في إثراء النقاشات وتعزيز التعاون لتحقيق المرونة الاقتصادية وتحفيز نمو الأعمال.”
وأضاف: “فمنذ تأسيس المؤسسة عام 2008 ، بلغ إجمالي اعتمادات المؤسسة أكثر من 83 مليار دولار أمريكي. وقد أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الخاص، ولا سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلغت اعتمادات تمويل القطاع الخاص ما يقارب 19 مليار دولار أمريكي منذ تأسيس المؤسسة. وإلى جانب التمويل، تقدم المؤسسة حلولاً متكاملة وبرامج تهدف إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجمع بين الدعم المالي، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
