ثمّنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، إصدار ترخيص جمركة سفن الصيد البحري الكبير والصيد في أعالي البحار المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة، وفق المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز قدرات الأسطول الوطني وتوسيع النشاط البحري في أعالي البحار ورفع حجم الإنتاج السمكي في الوطن .
وأكدت المديرية في بيان لها، أن هذا الإجراء يندرج ضمن الجهود المستمرة لتحديث قطاع الصيد البحري، حيث يتيح استخدام سفن ذات كفاءة تقنية عالية، قادرة على العمل في الظروف البحرية الصعبة ولمدد أطول، مع تقليص كلفة الاستثمار مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما يشجع المهنيين على ولوج هذا النشاط الحيوي دون أعباء مالية إضافية.
ومن المتوقع- وفق المصدر نفسه- أن ينعكس هذا التوجّه بشكل إيجابي على دعم ايرادات الإنتاج السمكي وتعزيز مكانة الجزائر في نشاط الصيد بأعالي البحار، باعتباره من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والمساهمة في تعزيز نشاط الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
