الدرك الوطني يوقف نشاط شركة خاصة لتسويق ملح غذائي غير مطابق للمعايير
تمكّنت مصلحة الأمن الغذائي بقيادة الدرك الوطني من توقيف نشاط شركة خاصة تنشط في إنتاج وتسويق الملح الغذائي، بعد ثبوت عدم خضوع منتجاتها للشروط والمعايير القانونية المعمول بها، في قضية وُصفت بالنوعية لارتباطها المباشر بحماية المستهلك والصحة العمومية.
وإستنادًا لبيان الدرك الوطني، جاءت العملية في إطار محاربة المساس بالأمن الغذائي، حيث توصل محققو مصلحة الأمن الغذائي التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، وبالتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، إلى كشف ممارسات تدليسية غير نزيهة تتعلق بإنتاج وتسويق ملح غذائي دون احترام المقاييس الصحية والتنظيمية.
وأظهرت نتائج الخبرة العلمية -حسب ذات المصدر-وجود انعدام كلي لمادة اليود في الملح المنتج والمسوق من طرف الشركة المعنية، رغم حمله لعلامة تجارية معروفة في السوق الوطنية، وهو ما يشكل خرقًا خطيرًا للتشريعات المعمول بها، خاصة وأن مادة اليود عنصر أساسي للوقاية من الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية.
كما أسفرت التحقيقات عن أن الشركة الخاصة تقوم بإنتاج كميات معتبرة من هذا الملح المغشوش على مستوى ولاية الوادي، قبل تسويقه عبر مختلف ولايات الوطن، لاسيما لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية، على غرار وحدات صناعة الأجبان والعجائن، في أسلوب احتيالي يهدف إلى تفادي الرقابة الدورية للأعوان المؤهلين.
ومكّنت هذه العملية النوعية من إحباط ضخ كميات كبيرة من هذه المادة واسعة الاستهلاك في السوق الوطنية، حيث تبيّن، بعد إنجاز الخبرة، أن عملية الإنتاج تمت بطريقة عشوائية وغير مدروسة، طغى عليها الإهمال المتعمد للشروط الصحية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المستهلك، حسب ما أكدته المصالح المختصة لحماية المستهلك وإرشاده.
وعلى إثر استكمال ملف الإجراءات، تم تقديم مسير الشركة ومن معه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، حيث وُجهت لهم عدة جنح، تتعلق بالغش في تركيبة مادة موجهة للاستهلاك البشري، وإنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب خداع المستهلك.
