الدرك الوطني في مواجهة الغش والمضاربة، جهود مكثفة لحماية الأسواق مع اقتراب شهر رمضان
ككل سنة، يلعب الدرك الوطني دورًا محوريًا في محاربة الغش والتصدي للمضاربة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، حيث يزداد الطلب على المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا الإطار ، باشرت وحدات الدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن حملات ميدانية مكثفة بالتنسيق مع مديريات التجارة، بهدف مراقبة السوق، توعية التجار، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأمام تنامي ظاهرة الغش والمضاربة، تمكنت وحدات الدرك الوطني إلى جانب مهامها العديدة التي لا تقتصر على محاربة المضاربة والغش التجاري فقط، بل تشمل أيضًا مكافحة الجريمة بشتى أنواعها و حفظ النظام و عديد المهام ، وخلال الحملات الأخيرة، تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، منتجات مغشوشة، وحتى لحوم فاسدة كانت موجهة للاستهلاك، كما تم إحباط عدة محاولات مضاربة، حيث تم حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية، على غرار الزيت، السميد، السكر، والفرينة، التي كانت مخزنة بغرض التلاعب بالأسعار في الأسواق الوطنية مع اقتراب رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الأساسية، وهو ما تستغله بعض الشبكات غير القانونية لاحتكار السلع ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة.
وأكدت تقارير الدرك الوطني طيلة السنة، أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمحاربة الجريمة الاقتصادية، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، وتحويل السلع المحجوزة إلى الإستهلاك لضمان توفرها بأسعارها الحقيقية.
إلى جانب الرقابة، تسهر وحدات الدرك الوطني، بالتعاون مع أعوان التجارة، على توعية التجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق، بما في ذلك عرض الأسعار، احترام شروط التخزين، وضمان جودة المنتجات، وقد شملت هذه العمليات التحسيسية التي باشر بها الدرك الوطني قبيل الشهر الفضيل زيارات ميدانية إلى الأسواق الأسبوعية والمحلات الكبرى، حيث تم تقديم نصائح وإرشادات للتجار لتفادي الوقوع في المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة.
ومع استمرار هذه الحملات الرقابية والتوعوية، يؤكد الدرك الوطني التزامه التام للتعاون مع جميع المصالح التي تسهر على ضمان استقرار السوق الوطنية، وحماية المواطنين من المضاربين والمتلاعبين بالأسعار والجودة.
