الدبلوماسي الصحراوي سيدي عمار يكشف بالأمم المتحدة تزييف المغرب للحقائق بشأن قضية الصحراء الغربية

وجّه ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، رسالة رسمية إلى الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الحالي، فاسيلي نيبينزيا، ردّ فيها على التصريحات الأخيرة لمندوب المغرب خلال أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة، متهماً إياه بمحاولة “تزييف الحقائق وتضليل الدول الأعضاء بخصوص قضية الصحراء الغربية”.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن ممثل المغرب عاد إلى “الأسلوب المألوف في تحريف الوقائع”، مشيراً إلى زعمه الخاطئ بأن بلاده هي التي أدرجت قضية الصحراء الغربية ضمن قائمة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، وهو ما وصفه بـ”الادعاء الكاذب الذي تكذبه وثائق المنظمة الدولية ذاتها”.

واستشهد في هذا السياق بمحضر اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة (A/C.4/SR.1506) المنعقد في 9 ديسمبر 1963، مؤكداً أن المندوب المغربي آنذاك “رفض بشدة إدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتياً” بعدما بدأت إسبانيا، بصفتها الدولة القائمة بالإدارة، بإرسال المعلومات المتعلقة بالإقليم إلى الأمين العام وفق المادة 73 (هـ) من الميثاق الأممي.

كما انتقد سيدي محمد عمار استناد الممثل المغربي إلى القرار 3458 باء (د-30) الصادر في 10 ديسمبر 1975، والذي “أخذ علماً” باتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا يوم 14 نوفمبر 1975، موضحاً أن محاولة المغرب تصوير تلك الاتفاقية كإطار أنهى الاستعمار الإسباني “محض ادعاء باطل”.

وأضاف أن الجمعية العامة “لم تصادق في أي وقت على اتفاقية مدريد، ولم تعترف أبداً بأنها غيرت الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية”، مذكراً بالفتوى القانونية للمستشار الأممي هانس كوريل التي خلصت إلى أن “الاتفاقية لم تنقل السيادة على الإقليم، ولم تمنح أي طرف صفة الدولة القائمة بالإدارة، وهو وضع لم يكن بوسع إسبانيا التخلي عنه من جانب واحد”.

وتساءل ممثل البوليساريو: “إذا كانت اتفاقية مدريد قد حسمت بالفعل النزاع، فلماذا تواصل الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر في القضية ضمن إطار تصفية الاستعمار بالنسبة للأولى، وكسؤال يمس السلم والأمن الدوليين بالنسبة للثاني (A/80/290, الفقرة 2)؟”.

وشدد على أن هذا الواقع يكشف “عبثية المبررات التي يحاول بها المغرب تبرير احتلاله العسكري غير الشرعي للإقليم منذ 1975، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وللقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.

كما وصف مزاعم المغرب بشأن “مشاريع استثمارية كبرى” في الأراضي المحتلة بأنها “مجرد بروباغندا استعمارية”، مضيفاً: “لو كان الوضع كما يصوره ممثل المغرب، فلماذا ترفض سلطات الاحتلال منذ 2015 السماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة الصحراء الغربية، رغم دعوات مجلس الأمن المتكررة لذلك؟”.

وأكد أن السبب واضح وهو أن المغرب “يخشى كشف العالم للانتهاكات الجسيمة والفظائع التي ترتكبها قواته ضد المدنيين الصحراويين تحت نير الاحتلال العسكري”.

وفي ختام رسالته، دعا سيدي محمد عمار ممثل المغرب إلى التوقف عن “تسويق أوهام حول تنمية مزعومة في الإقليم المحتل”، مذكّراً إياه بأن “الأجدى أن يقلق بشأن الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها ملايين المغاربة داخل بلاده، والتي تدفعهم للاحتجاج في الشوارع، بدلاً من محاولة خداع المجتمع الدولي”.

كما ردّ على محاولات المندوب المغربي “التلاعب بتفسير صلاحيات أجهزة الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن ميثاق المنظمة واضح في توزيع الأدوار بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، حيث أكد الأمين العام في تقريره الأخير (A/80/290) بتاريخ 31 يوليو 2025 أن “مجلس الأمن يتناول قضية الصحراء الغربية في إطار السلم والأمن الدوليين، مع الدعوة المستمرة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.