تتواصل التحضيرات على مستوى الجزائر تحسبا لدخول اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، المعروفة باسم “أبوستيل”، حيز التنفيذ على مستوى البلاد ابتداءً من 09 جويلية 2026، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والقنصلية وتقريب الإدارة من المواطن.
وفي هذا الإطار، بادرت وزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق مع المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، إلى تنظيم دورة تكوينية تفاعلية عن بعد، عبر تقنية التحاضر المرئي، لتعريف الفاعلين بالعملية الكاملة لإصدار شهادات “أبوستيل”، والوثائق المعنية بها، وكذا الجهات المتدخلة في هذا المسار، وذلك في إطار وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال التدابير العملية المتعلقة بهذا المسعى.
وشهدت أشغال هذه الورشة التكوينية مشاركة السيد كريستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، إلى جانب حضور فعال لإطارات من مختلف القطاعات المعنية، والجهات المشاركة في مسار إعداد وإصدار شهادات “أبوستيل” على المستوى الوطني.
كما شكّلت الدورة التكوينية مناسبة لإبراز التدابير العملية التي اتخذتها الجزائر لاعتماد نظام إصدار شهادات “أبوستيل” فعال يضمن مصداقية وتأمين هذه العملية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل المؤتمر، وتوجيهات السلطات العليا الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
