ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الخميس، اجتماعًا للحكومة، خُصص جدول أعماله لمتابعة آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، و الأمن المائي، و الوقوف على الاستعدادات الجارية لاحتضان الجزائر الدورة 42 لـمجلس وزراء العدل العرب، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.
استهلت الحكومة جلستها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وبهذا الصدد، أكدت الحكومة على أن هذه الآلية تعد من أهم الأولويات الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التي تهدف إلى فك العزلة الرقمية عن التجمعات السكانية منخفضة الكثافة، من خلال ضمان تغطية مثالية وعالية الجودة، وتكريس مبدأ المساواة في النفاذ إلى الشبكات بتمويل كلي من الدولة. كما تندرج هذه الآلية في إطار تكملة الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التحول الرقمي.
وفي إطار رؤية استراتيجية شاملة للأمن المائي من خلال تصفية المياه المستعملة وبلوغ هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المنتجة، وقفت الحكومة على مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة قصد الرفع من قدرات استغلال المياه المنتجة لاسيما في قطاع الفلاحة.
ويندرج هذا البرنامج في إطار التوجهات الاستراتيجية التي حدّدها السيد رئيس الجمهورية الرامية لتعزيز الأمن المائي والغذائي الوطني، لا سيما من خلال ترقية معالجة المياه المستعملة واسترجاعها وتثمينها، بما يسمح من التخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية وضمان استدامة استخدامها دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، وقفت الحكومة على مدى تقدم الاستعدادات الجارية تحضيراً لانعقاد الدورة 42 لـمجلس وزراء العدل العرب، التي ستحتضنها بلادنا.
