ثمّنت الأحزاب السياسية المشاركة، اليوم السبت، في الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، النتائج التي أسفرت عنها هذه الفعالية، معتبرة أنها تعزز منهج الحوار والتشاور وتقوي المسار الديمقراطي.
وعلى هامش الندوة التي احتضنها قصر الأمم بالجزائر العاصمة، أوضح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، السيد عبد الكريم بن مبارك، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أن اللقاء اتسم بالصراحة، وجسّد حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والأحزاب السياسية. وأضاف أن حزبه قدّم عدة اقتراحات تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة، مشيدًا بروح المسؤولية التي اتسمت بها مختلف التشكيلات السياسية المشاركة.
كما أشار الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد منذر بودن، إلى شجاعة مؤسسات الدولة في فتح باب الحوار لتدارك النقائص التي برزت خلال تطبيق دستور 2020، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أن النقاش بين السلطات والأحزاب كان ثرياً، وأن مقترحات حزبه بشأن التعديل التقني للدستور وقانون الانتخابات جاءت منطقية وموضوعية.
من جانبه، اعتبر رئيس جبهة المستقبل، السيد فاتح بوطبيق، أن هذا اللقاء يندرج ضمن الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ويجسد التزام الدولة بإشراك الأحزاب السياسية في صياغة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية، مشيرًا إلى أن النقاط المقترحة كانت مهمة ولا تمس جوهر الدستور.
وأكد رئيس حركة البناء الوطني، السيد عبد القادر بن قرينة، أن هذه الندوة أسهمت في دحض الأكاذيب التي تحاول بعض الأطراف ترويجها عن الجزائر، موضحًا أن اللقاء جمع مختلف الفاعلين السياسيين وممثلي السلطات العمومية لتقوية الحوار الوطني.
في سياق متصل، نوّه رئيس جبهة الجزائر الجديد، السيد جمال بن عبد السلام، بمخرجات الندوة، معتبرًا أنها ترسخ تقاليد الشراكة بين الأحزاب السياسية وسلطات البلاد، مشددًا على أن التعديلات المطروحة على المشروعين كانت آنية وضرورية.
كما شدد رئيس حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني شريف، على أن الندوة مثلت فرصة للتوجه نحو إصلاح سياسي عميق يعزز الاستقرار ويخدم مصالح الوطن في هذا الظرف الحساس، فيما استعرض الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، أبرز مقترحات حزبه المتعلقة بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تهدف إلى تطوير حوكمة المنظومة الانتخابية.
واختتمت الندوة، التي ترأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام بتكليف من رئيس الجمهورية، بحضور الوزير الأول، السيد سيفي غريب، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد كريم خلفان، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد السعيد سعيود، ووزير العدل، السيد لطفي بوجمعة، بالإضافة إلى عدد من مستشاري رئيس الجمهورية وممثلي 12 حزبا سياسيا.
