ترأس وزير الصناعة الجزائري، السيد يحيى بشير، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من كلا البلدين.
وخلال هذا الاجتماع الذي جاء على هامش فعاليات الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية-المصرية المشتركة، المنعقدة من 23 إلى 26 نوفمبر، وتحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري، السيد سيفي غريب، ونظيره المصري رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى مدبولي، تم استعراض تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات السابقة، التي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات والوثائق الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل حرص الجزائر ومصر على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وفتح آفاق أوسع للشراكة الثنائية.
وأكد وزير الصناعة الجزائري، السيد يحيى بشير، في كلمته أن اللجنة الوزارية تتابع دورات اللجنة العليا عن كثب وتعمل على تقييم الإنجازات منذ الدورة الثامنة بالجزائر ومعالجة العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض الاتفاقات. مشيراً إلى أن العلاقات بين الجزائر ومصر شهدت تطوراً ملحوظاً بعد لقاءات القمة بين رئيس الجمهورية الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الإشارة إلى زيارات رئيس الجمهورية إلى القاهرة في جانفي 2022 وأكتوبر 2024 التي ساهمت في تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة. كما نوّه بالارتفاع المستمر في حجم المبادلات التجارية ونجاح الشركات المصرية في مشاريع استثمارية مهمة بالجزائر، إلى جانب إطلاق خط بحري مباشر لتسهيل نقل البضائع وخفض تكاليف الشحن، مع استمرار مساهمتها في برامج السكن والتعليم والثقافة والشؤون الدينية، مؤكداً أهمية منتدى الأعمال المشترك لإطلاق مشاريع جديدة تخدم مصالح البلدين.
وتناولت المخرجات التركيز على القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية بما فيها الزراعة والأمن الغذائي والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة والكهرباء والتنمية المحلية، إلى جانب القطاعات الاجتماعية والخدمية مثل الصحة والصناعات الدوائية والتعليم وبناء القدرات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والثقافة، كما تم الاتفاق على تعزيز البنية التحتية والنقل من خلال افتتاح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية لتسهيل حركة البضائع وتحفيز التجارة البينية، مع متابعة تنفيذ الاتفاقيات عبر تفعيل اللجان الفنية المشتركة وتحويلها إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.
تؤكد الدورة التاسعة التزام الجزائر ومصر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الحيوية، في خطوة نحو آفاق جديدة من التنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الروابط الراسخة بين الدولتين.
