الحدثوطني

استعراض المنظومة القانونية الجزائرية-الإسبانية و الآليات المعتمدة لتسيير الشؤون المحلية

إلتقى السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صباح اليوم مع كاتب الدولة للسياسة الإقليمية السيد أركادي إسبانيا غارسيا، وهذا في في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها الوزير رفقة وفد رفيع المستوى إلى مملكة إسبانيا

و سمحت هذه المحادثات التي جرت بحضور سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمملكة إسبانيا، و إطارات عن الجانبين باستعراض المنظومة القانونية بكلا البلدين و الآليات المعتمدة لتسيير الشؤون المحلية.

وفي هذا الصدّد، عرض السيد الوزير بالمناسبة التحولات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مجال الحكامة المحلية لاسيما من خلال مراجعة القانونين الأساسيين للبلدية و الولاية و كذا تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وفق الرهانات المستجدة.

كما عرض في هذا السياق التجربة الجزائرية لإرساء التوازن و الإنصاف التنموي لاسيما باعتماد برامج تكميلية لفائدة عدد من الولايات و كذا برنامج الاستدراك التنموي الجواري.

و ثمن خلال هذا اللقاء، المقاربة الحالية التي تسعى من خلالها السلطات العمومية الجزائرية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي و جعل الجماعات المحلية رافدا لخلق الثروة مع العمل على تكريس مبادئ التنمية المستدامة من خلال الانتقال الطاقوي و كذا المشروع الضخم للسد الأخضر.

كما سمحت هذه المحادثات بالتعرف على عدد من النماذج الاقتصادية المحلية الناجحة بمملكة إسبانيا، لاسيما في مجالات الفلاحة و الصناعة و السياحة و كذا سبل إدماج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في النسق الاقتصادي المحلي.

ومكنت هذه المحادثات من تناول موضوع تمكين الجماعات المحلية في مجال تمويل التنمية من خلال تثمين الجباية و الموارد المحلية، فضلا على التسيير العصري و الاقتصادي للمرافق العمومية.

و اعتبارا لأهمية المواضيع التي تم تناولها أقر الجانبان بضرورة إيلاء محور الجماعات المحلية كل الأهمية ضمن نسق التعاون الثنائي الجزائري الإسباني و المضي في تكثيف أنشطة العمل المشترك ذات الصلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: