في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول السيد سيفي غريب، الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 09 أفريل 2026، ترأس وزير الصناعة الصيدلانية السيد وسيم قويدري، رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد سيد علي زروقي، يوم الأربعاء، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي الخاص بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.
وشارك في هذا الاجتماع إطارات من القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول الخدمات الرقمية التي تعتمدها وزارة الصناعة الصيدلانية لمتابعة تموين السوق الوطنية بالأدوية، بما يسمح بتتبع سلسلة تسويق الدواء من المنتج والمستورد إلى الصيدلي، مروراً بالموزعين، عبر منصة رقمية تعتمد على جمع وتحليل المعطيات بشكل آني ودقيق.
كما تقوم هذه المنظومة على إلزامية التصريح الأسبوعي بالمخزونات من قبل المصنعين والمستوردين، بما يشمل الكميات المتوفرة، والكميات قيد التحرير لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، إضافة إلى الكميات الموزعة خلال الأسبوع لفائدة مؤسسات التوزيع بالجملة، مع إلزام موزعي الجملة بالتصريح الشهري.
وفي هذا السياق، أشار وزير الصناعة الصيدلانية إلى إنشاء خلية متابعة على مستوى الوزارة مكلفة برصد تموين السوق، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية، مع تحليل المؤشرات المرتبطة باستمرارية التزويد واقتراح التدابير الكفيلة بتفادي أي اضطرابات محتملة وضمان الوفرة.
من جهتها، أكدت المحافظة السامية للرقمنة أن هذا المشروع يندرج في إطار توحيد الجهود القطاعية من أجل توفير معطيات دقيقة وموثوقة تساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز نجاعة التدخلات العمومية.
أما وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فأكد أن النظام المعلوماتي المرتقب سيشكل لوحة قيادة رقمية متكاملة تسمح بمتابعة دقيقة لمسار الأدوية وتحليل مختلف المؤشرات التقنية، بما يضمن التدخل في الوقت المناسب واتخاذ القرارات الملائمة لضمان استقرار التموين.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع خطوة نوعية في مجال الرقمنة الصحية وتعزيز حوكمة قطاع الصناعة الصيدلانية، بما يساهم في تحسين خدمة المرفق العمومي وضمان توفر الأدوية بشكل مستمر على المستوى الوطني.
