في موقف جماعي يعكس تنامي القلق الإقليمي والدولي، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ومعها 21 دولة عربية وإسلامية رفضها القاطع لإقدام الكيان الإسرائيلي على إعلان الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال”، معتبرة الخطوة سابقة خطيرة تمسّ جوهر القانون الدولي وتهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على السلم والأمن الدوليين.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك نُشر عبر منصة “إكس” من قبل وزارة الخارجية الأردنية، ووقّع عليه وزراء خارجية كل من الجزائر تركيا والأردن ومصر ، إلى جانب جزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والكويت وليبيا، فضلاً عن المالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان واليمن.
البيان شدّد على أن الاعتراف باستقلال أقاليم تنتمي لدول ذات سيادة يُعدّ انتهاكاً صريحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ويشكّل تهديداً مباشراً لوحدة الدول وسلامة أراضيها، مؤكداً أن هذا السلوك يعكس استخفافاً واضحاً بالشرعية الدولية وبالأسس التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر. كما أدان الموقعون “بأشد العبارات” هذا الإجراء، واعتبروه خرقاً سافراً للأعراف القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول.
وفي سياق متصل، رفض البيان بشكل قاطع أي محاولات لربط هذا الإعلان الإسرائيلي بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، محذراً من توظيف مثل هذه الخطوات لفرض وقائع سياسية جديدة خارج إطار الشرعية الدولية. كما نبّه إلى خطورة تداعيات هذه السابقة على الأمن الإقليمي، خاصة في مناطق حساسة تشهد أصلاً توترات جيوسياسية متصاعدة.
في المقابل، أشار متابعون إلى غياب كل من المغرب والإمارات والبحرين عن هذا الموقف الجماعي، حيث امتنعت الدول الثلاث المطبّعة عن الانخراط في بيانات عربية أو إسلامية جامعة تدين سياسات الكيان الصهيوني، سواء ما تعلق بالحرب على غزة أو بالاعتداءات التي تستهدف دولاً عربية مجاورة.
ويُسجَّل أيضاً، وفق ما أورده متابعون، عدم صدور أي إدانة رسمية من هذه الدول، في ظل ما يوصف بالتزامات غير معلنة فرضتها اتفاقات التطبيع، جعلت من المغرب والإمارات والبحرين تتجنّب انتقاد السياسات الإسرائيلية، مهما بلغت خطورتها وتداعياتها الإقليمية، وهو ما أضحى أمراً مستبعداً أو غائباً كلياً عن الخطاب الرسمي لهذه الدول.
