كشفت وسائل إعلام إيرلندية عن خطوة دبلوماسية بارزة اتخذتها دبلن ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، حيث أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشال مارتن، عن فرض حظر رسمي يمنع دخول وزير الأمن القومي الصهيوني إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضي الجمهورية.
هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بتوجيهات مباشرة من وزير العدل جيم أوكالاهان إلى سلطات الهجرة، تم تمريره خارج الإطار التقليدي لاجتماعات مجلس الوزراء لتسريع نفاذه، وجاء كترجمة عملية للتعهدات الأيرلندية بمنع المسؤولين الإسرائيليين الذين يساهمون في تأجيج الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من زيارة البلاد.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان الغربي في مدينة تيفات بجمهورية الجبل الأسود، شن مارتن هجوما حادا على الوزيرين، معتبرا أن مواقفهما وسلوكهما يعكسان رغبة صريحة في محو الفلسطينيين وإبادتهم، وهو ما يستدعي تحركا دوليا صارما يتجاوز القرارات المحلية.
وتسعى أيرلندا، التي تعد من أبرز الأصوات الأوروبية المناصرة للحقوق الفلسطينية والتي توجت مواقفها بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في مايو 2024 رفقة إسبانيا والنرويج، إلى نقل هذه الإجراءات إلى الفضاء الأوروبي الأوسع، حيث يرى رئيس وزرائها أن سلوك بن غفير وسموتريتش يبرر فرض عقوبات جماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، رغم إقراره بصعوبة حشد إجماع كامل بين الدول الأعضاء.
وينضم التحرك الأيرلندي إلى مناخ أوروبي متزايد الاحتقان ضد الخطاب المتطرف لبعض مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، إذ يذكرنا هذا القرار بقرار فرنسا السابق بحظر دخول بن غفير إثر مقطع فيديو ساخر من ناشطي الإغاثة، بالإضافة إلى المطالبات المستمرة من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بفرض عقوبات أوروبية موحدة.
وعلى صعيد آخر، وفيما يخص الجدل الرياضي المتصاعد والمطالبات الشعبية بمقاطعة مباراة المنتخب الأيرلندي لكرة القدم المرتقبة ضد نظيره الإسرائيلي، فضّل مارتن النأي بالحكومة عن التدخل المباشر، مؤكدا أن القضية تقع بالكامل تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومعربا في هذا الصدّد عن حرصه على عدم تضرر الرياضة الأيرلندية، ومجددا التأكيد على أن المسار الأفضل للضغط على تل أبيب يمر عبر الدبلوماسية الأوروبية المشتركة محملا الولايات المتحدة المسؤولية للضغط على إسرائيل.
