ترأست اليوم وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بمقر الوزارة، لقاءً تنسيقيًا حضره إطارات من الجانبين، حسب ما أورده بيان الوزارة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التناسق بين السياسة الوطنية للاستثمار والديناميكية الفعلية للنسيج الاقتصادي الوطني، في إطار الرغبة المشتركة بين الجانبين في تطوير مقاربة نوعية واستراتيجية للاستثمار، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع مراعاة الاحتياجات الكمية والنوعية للسوق الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي بين وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتوجيه المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع احتياجات السوق الوطنية، ودعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على المشاريع التي تطور شبكات التوزيع، المنصات اللوجستية، ومراكز البيع الكبرى لضمان تنظيم النشاط التجاري بكفاءة.
بعد ذلك، قدم السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مقاربة الوكالة، التي ترتكز على دراسة النسيج الاقتصادي، تحديد القطاعات ذات الأولوية، وكشف الفجوات في سلاسل القيمة، بهدف توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المجالات الأكثر حاجة واستدامة.
كما أتاح الاجتماع وضع أسس تعاون أفضل بين الجانبين، من خلال الاتفاق على تبادل البيانات عبر الربط البيني لأنظمة المعلومات وتطوير مؤشرات قطاعية لتوجيه المشاريع الاستثمارية بشكل أكثر دقة وفعالية، بما يسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية.
وأكد المدير العام للوكالة على أهمية توجيه الاستثمار وفق فهم دقيق للسوق الوطني، لضمان أن يسهم كل مشروع في تنظيم النسيج الاقتصادي بشكل متوازن، وتحقيق توازن القطاع التجاري، وخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
وقد ساهم هذا اللقاء في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين وتأكيد الالتزام المشترك بسياسة استثمار فعّالة، متناسقة، ومتوافقة مع احتياجات السوق الوطني.
