جمعية صحراوية تطالب بفتح تحقيق حول تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوى من المغرب

طالبت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية, الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين في تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوى والتدخل لصالح الاحتلال المغربي, ما عمق معاناة الشعب الصحراوي ونهب ثرواته.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة التحقيق في “عمل بعثات الاتحاد الأوروبي في المناطق المحتلة وتقاريرها المنحازة للاحتلال المغربي”, لافتة إلى أنه سبق لها و أن قدمت تقريرا يفضح انحياز أحد تقارير المفوضية الاوروبية للمحتل المغربي.

و أوضحت, بهذا الصدد, أنها قدمت التقرير مطلع السنة الجارية, فضحت فيه “بشكل واضح تحيز تقرير للمفوضية الأوربية صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2021, حول أثر الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي والتي تشمل الصحراء الغربية بشكل غير شرعي”, مشيرة إلى أنه “تضمن استنتاجات الزيارة الفنية للمناطق المحتلة التي أجراها موظفو المفوضية ودائرة العمل الخارجي”.

و اتهمت الجمعية, بعثات تقصي الحقائق التابعة للاتحاد, والتي زارت المناطق المحتلة ب”الانحياز بشكل واضح للاحتلال المغربي”, و أن تقاريرها كانت “تحاول تبرير تورط الاتحاد الأوروبي في نهب ثروات الصحراء الغربية, رغم أن أحكام القضاء الأوروبي أكدت مرارا عدم شرعية هذا النهب”.

ولفتت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية, إلى محاولات المفوضية الأوروبية سنة 2018 الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبي 2016 و2018, التي أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين, و اشترطت موافقة الشعب الصحراوي على الاتفاقيات التي تشمل أراضيه, مردفة بالقول: “هنا لجأت المفوضية إلى مسلسل شكلي من المشاورات مع مؤسسات تابعة للاحتلال المغربي تجاهل بشكل كامل جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي للشعب الصحراوي”.