تنطلق، اليوم الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تحسبا لاقتراع 28 نوفمبر الجاري، حيث سيكون المترشحون على موعد مع 20 يوما من النشاطات واللقاءات والتجمعات لاستمالة الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية، قبل الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي.
وحسب المعطيات التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المترشحين 141.388 مترشحا بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، و21.476 مترشحا بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، في حين بلغ عدد المسجلين في الهيئة الناخبة داخل الوطن 24.236.959 ناخبا، عقب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
وتجري الحملة الانتخابية وفق ضوابط قانونية ترمي إلى ضمان تكافؤ الفرص بين القوائم والمترشحين، وضبط الخطاب الانتخابي بما يمنع استغلال الثوابت الوطنية أو إثارة النعرات الجهوية والعرقية واللغوية، فضلا عن حظر خطابات الكراهية واستعمال اللغات الأجنبية، أو توظيف مقومات الهوية الوطنية لأغراض دعائية وحزبية.
وفي إطار ضمان حياد الإدارة، يمنع القانون تسخير الوسائل والإمكانات التابعة للدولة لفائدة أي مترشح أو قائمة انتخابية، كما يحظر تنظيم الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات والهيئات العمومية والتربوية والجامعية ودور العبادة.
وتقتصر الأنشطة الدعائية على التجمعات الشعبية في القاعات المرخص لها، واللقاءات الجوارية، إلى جانب الإلصاق الانتخابي في المساحات التي تخصصها الإدارة لهذا الغرض، تحت رقابة المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وعلى الصعيد المالي، وضع المشرع ضوابط محددة لتمويل الحملات الانتخابية، من خلال حصر مصادر التمويل في المساهمات الحزبية والشخصية للمترشحين والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين بصفتهم أشخاصا طبيعيين، مع تخصيص إعانة من الدولة لتغطية نفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب ضمن القوائم الحرة.
كما تخضع نفقات الحملة لرقابة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، مع إلزام القوائم بفتح حساب بنكي وحيد، واحترام سقف الإنفاق المحدد قانونا، فضلا عن منع تلقي أي تمويل أو إعانات من جهات أجنبية أو أشخاص معنويين.
وتتواصل الحملة الانتخابية على مدار 20 يوما، لتنتهي قبل ثلاثة أيام كاملة من تاريخ الاقتراع، بما يفسح المجال لفترة الصمت الانتخابي، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم 28 نوفمبر لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية.
