قدم وزير المالية، محمد لمين لبو، اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، متضمنا أبرز التدابير التشريعية المقترحة لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار وتنويع مصادر النمو، إلى جانب مواصلة إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، حيث تتواصل الأشغال بفتح المجال أمام النواب لمناقشة التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تصدر إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي للاستثمار التدابير المقترحة، من خلال تكريس ثلاث هيئات تتولى مهام تأطير هذا المجال، تتمثل في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمجلس الوطني للاستثمار، والشباك الوحيد للاستثمار، في خطوة ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال ومرافقة المشاريع المنتجة.
كما يتضمن المشروع إجراءات لتحديث الإدارة الجبائية وتبسيط التعاملات مع المكلفين بالضريبة، من خلال إقرار إلزامية التصريح والدفع عن بعد بالنسبة للخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، إلى جانب تعزيز الشفافية والامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، وتوسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد.
وفي إطار حماية القدرة الشرائية، يقترح النص تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2029، لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، توقع وزير المالية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,2 بالمائة خلال سنة 2027، فيما ينتظر أن تتجاوز إيرادات الميزانية 9251 مليار دج، مقابل نفقات تفوق 17251 مليار دج كرخص التزام، و17882 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتشمل نفقات التحويلات، وفق الأرقام المقدمة، تخصيص 4356,64 مليار دج كرخص التزام و4415,35 مليار دج كاعتمادات دفع، توجه أساسا إلى دعم المنتجات واسعة الاستهلاك.
وبخصوص حصيلة السنة الجارية، أشار الوزير إلى أن النمو الاقتصادي يرتقب أن يستقر عند 4,3 بالمائة بنهاية 2026، مدفوعا أساسا بأداء القطاعات خارج المحروقات، التي ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4,8 بالمائة، إلى جانب نمو قطاع المحروقات بنسبة 1 بالمائة.
كما ينتظر أن يتجاوز الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية 48723 مليار دج، في وقت تشير توقعات إغلاق السنة إلى تحسن التوازنات الميزانياتية، مع بلوغ إيرادات الميزانية أكثر من 8611 مليار دج، مقابل نفقات تتجاوز 17636 مليار دج.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن تبلغ الجباية البترولية المحصلة 4157,2 مليار دج، مدفوعة بالارتفاع المتوقع لصادرات المحروقات، على أن يوجه الفائض المحقق إلى تمويل صندوق ضبط الإيرادات بمبلغ يقدر بنحو 1459 مليار دج.
