أشرف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، على مراسم تنصيب كمال نويصر واليا لولاية تلمسان، خلفا ليوسف بشلاوي الذي عين واليا لباتنة، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة.
وبالمناسبة، أكد إبراهيم مراد أن تعيين الوالي الجديد يندرج ضمن مساعي مواصلة تجسيد السياسة التنموية للدولة وتحسين أداء المرفق العمومي، مشددا على ضرورة التحلي بروح المبادرة والالتزام والتفاني في خدمة المواطن، والعمل على تثمين الإمكانات البشرية والاقتصادية والتراثية التي تزخر بها الولاية.
ودعا الوزير الوالي الجديد إلى استكمال المشاريع قيد الإنجاز في الآجال المحددة، وإعطاء دفع للمبادرات التنموية عبر مختلف بلديات الولاية، مع معالجة الاختلالات المسجلة وتقليص الفوارق بين المناطق، بما يسمح بتحقيق تنمية متوازنة والاستجابة لانشغالات السكان.
كما شدد على أهمية اعتماد العمل الميداني في تسيير الشؤون المحلية، مؤكدا أن أداء الوالي لا يقاس بعدد الاجتماعات والتقارير، وإنما بقدرته على إيجاد الحلول وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم، وتوظيف قدرات وخبرات المسؤولين المحليين، مع ضمان التنسيق بين مختلف الهيئات والفاعلين، والابتعاد عن البيروقراطية والتأجيل غير المبرر، في إطار احترام القانون ومبادئ المساواة والإنصاف.
وأكد مراد أن الوزارة ستواصل مرافقة جهود الولاية، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة يتطلب العمل الجماعي وتوحيد الجهود، كما نوه بالمجهودات التي بذلها الوالي السابق يوسف بشلاوي خلال فترة توليه المسؤولية.
كما دعا إطارات الولاية ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين إلى دعم الوالي الجديد ومتابعة تنفيذ البرامج والقرارات ميدانيا، والتكفل بانشغالات المواطنين في الوقت المناسب.
وقبل اختتام المراسم، قدم وزير الدولة تعازيه لعائلة ومريدي الشيخ إبراهيم أجرادي، شيخ زاوية سيدي محمد بن أجراد الكرزازي بمغنية، الذي ووري الثرى يوم الجمعة 30 أكتوبر، قبل أن يعلن رسميا، باسم رئيس الجمهورية، عن تنصيب كمال نويصر واليا لولاية تلمسان.
وجرت مراسم التنصيب بحضور السلطات القضائية والمدنية والأمنية والعسكرية، والمنتخبين الوطنيين والمحليين، وأعضاء الأسرة الثورية، وشيوخ الزوايا والأئمة، إلى جانب ممثلي المجلس الأعلى للشباب وإطارات الولاية وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني.
