قطع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي زيارته إلى السنغال، وعاد بشكل عاجل إلى العاصمة وارسو، على خلفية تصاعد التوتر داخل المحكمة الدستورية، بعد تعليق مهام رئيسها ونائبه، وما رافق ذلك من احتجاجات لأنصار المعارضة اليمينية ومواجهة مع قوات الأمن.
وأكدت وسائل إعلام بولندية، أن نافروتسكي توجه فور وصوله إلى مقر المحكمة، وأعلن عن تنظيم لقاءات عاجلة مع ممثلي الكتل البرلمانية، اليوم السبت، لبحث تداعيات الأزمة، محذرا من خطورة ما وصفه بالمساس بالهيئات الدستورية للدولة. كما طالب بإنهاء الوجود الأمني بمحيط المحكمة، معتبرا أن التدخل الذي شهدته المؤسسة يمثل انتهاكا للنظام الدستوري.
وتفجرت المواجهة عقب إعلان القاضية آنا كورفين بيوتروفسكا تولي إدارة المحكمة، بعد تعليق مهام رئيسها بوغدان شفيتشكوفسكي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان انتظام عمل المؤسسة وتسوية الخلاف المتعلق بتمكين قضاة جدد من ممارسة مهامهم.
غير أن القرار قوبل برفض من الحساب الرسمي للمحكمة على منصة “إكس” مثلما أشارت اليه ذات المصادر، الذي تمسك ببقاء شفيتشكوفسكي في منصبه، وشكك في قانونية تولي القاضية مهام الرئاسة بالنيابة، بسبب عدم أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية، واعتبر ما حدث استيلاء غير قانوني على المؤسسة.
وعلى الصعيد الميداني، تحولت المنطقة المحيطة بمقر المحكمة في العاصمة وارسو، مساء الجمعة، إلى بؤرة احتجاجات، بعدما انتشرت قوات مكافحة الشغب لتأمين المبنى ومنع المتظاهرين من الوصول إليه. وشهد التجمع، الذي شارك فيه مئات من أنصار حزب “القانون والعدالة” المعارض، محاولات لاختراق الطوق الأمني ورشق عناصر الشرطة بأجسام، فيما أوقفت المصالح الأمنية ثلاثة أشخاص حاولوا دخول المجمع.
وفي سياق متصل وحسب ما كشفت عنه ذات الوسائل الإعلامية، أجرى الرئيس البولندي اتصالات مع رئيس المحكمة العليا زبيغنيو كابينسكي، الذي أعلن بدوره عدم اعترافه بشرعية التدابير المتخذة داخل المحكمة الدستورية، كما أتاح نافروتسكي لنائب رئيس المحكمة بارتومي سوخانسكي دخول المبنى، في ظل استمرار الخلاف حول الجهة المخولة قانونا بإدارة المؤسسة.
ح.ف/ وكالات بولندية
