شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، على ضرورة الانتقال إلى تسيير قائم على النتائج الملموسة وتحمل المسؤولية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستخضع لمتابعة دقيقة وتقييم موضوعي لأداء المسؤولين، على أساس مدى تنفيذ التعليمات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الخميس، على اللقاء الوطني لإطارات القطاع بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للصناديق والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، إلى جانب المديرين الولائيين للعمل ومسؤولي الهياكل المحلية، في إطار تقييم أساليب العمل وتعزيز التنسيق وتحديد الأولويات.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تكريس مقاربة جديدة في التسيير، ترتكز على الجدية والانضباط والمبادرة وتحقيق النتائج، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز فعالية مؤسسات الدولة والارتقاء بجودة الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل ونتائج، لا مرحلة تبرير النقائص أو الاكتفاء بعرض الحصائل.
وفي هذا الإطار، أبرز حطاب أهمية الدور الذي تضطلع به المديريات الولائية للعمل في ضمان التنسيق والتكامل مع الهياكل المحلية للصناديق والهيئات التابعة للقطاع، مع احترام الصلاحيات القانونية والتنظيمية لكل هيئة، داعيا المديرين الولائيين إلى تكثيف العمل الميداني ورصد انشغالات المواطنين والمساهمة في إيجاد حلول للإشكالات المطروحة.
كما أسدى الوزير تعليمات لتحسين ظروف استقبال المواطنين، وتسريع معالجة الملفات المتأخرة وتسوية الوضعيات العالقة، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، مؤكدا أن فعالية الإدارة تقاس بقدرتها على تقديم الحلول وتحقيق النتائج، وليس بعدد المراسلات والتقارير التي تنتجها.
وشملت التوجيهات أيضا ضرورة ترشيد الموارد والمحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين آليات التحصيل، وتطوير خدمات التشغيل والوساطة في سوق العمل، فضلا عن تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال.
وفي مجال العصرنة، دعا الوزير إلى تسريع الرقمنة وتطوير التكامل بين الأنظمة المعلوماتية، بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات، مع الاستثمار في المورد البشري وتثمين الكفاءات وتعزيز التكوين المستمر وترسيخ مبادئ الانضباط والمساءلة.
كما أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة إعداد برامج عمل واضحة تتضمن أهدافا قابلة للقياس وآجالا محددة للتنفيذ، مع إرساء آليات منتظمة للتنسيق والمتابعة، لاسيما من خلال عقد لقاءات دورية بين المديرين الولائيين للعمل ومسؤولي الهياكل المحلية للقطاع.
وفي ختام اللقاء، شدد حطاب على أنه سيتابع شخصيا مدى تجسيد هذه التوجيهات ميدانيا، مؤكدا أن تقييم المسؤولين سيستند إلى النتائج المحققة ومستوى تنفيذ التعليمات وجودة الخدمات المقدمة، داعيا مختلف مكونات القطاع إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل منظومة أكثر فعالية واستجابة لانشغالات المواطنين.
