أشرف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، على مراسم تنصيب عمر بوطهراوي واليا لولاية بريكة، في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة، حيث أكد الوزير أن هذه المراسم تندرج في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 أكتوبر 2026، والمتضمن الحركة الجزئية في سلك الولاة، مبرزا أهمية هذه المحطة المؤسساتية في تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن وتكريس التنمية المحلية المتوازنة، كما هنأ الوالي الجديد على الثقة التي حظي بها، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وخدمة المواطنين.
وفي مستهل كلمته، عبر وزير الدولة عن فخره بتواجده في ولاية بريكة، قبيل أيام من إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المظفرة، موجها تشكراته وتقديره للمجاهدين بكل ربوع الوطن ولأعضاء الأسرة الثورية بولاية بريكة لما قدموه من تضحيات جسام، ومترحما على أرواح الشهداء الأبرار، قبل أن يبرز المؤهلات الجغرافية والاستراتيجية التي تتمتع بها الولاية، باعتبارها منطقة ربط بين الشمال والشرق والجنوب وموقعا واعدا لتعزيز الحركية الاقتصادية والتجارية والمبادلات بين المناطق، مؤكدا ضرورة تثمين هذه المقومات من خلال تطوير النشاط الاقتصادي وتحسين جاذبية الولاية للاستثمار ودعم المبادرات المنتجة للثروة ومناصب الشغل.
كما أوضح أن ترقية بريكة إلى ولاية كاملة الصلاحيات تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة والاستجابة لتطلعات السكان، لاسيما من خلال تقريب الإدارة من المواطن وضمان التكفل الآني بحاجياته، خاصة في ظل التحديات المرتبطة باتساع الإقليم وبعده الجغرافي عن مقر الولاية الأم سابقا، مشددا في هذا السياق على ضرورة استكمال الهياكل الإدارية والخدماتية وتعزيز قدرات التسيير المحلي وتحسين جودة الخدمة العمومية وتسريع التكفل بالانشغالات التنموية والاجتماعية، بما يسمح بمتابعة المشاريع والبرامج ميدانيا واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكدا أن ولاية بريكة ستعرف لا محالة حركية تنموية نوعية إثر قرار رئيس الجمهورية القاضي بترقيتها إلى ولاية كاملة الصلاحيات.
وفيما يتعلق بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الوالي الجديد، شدد إبراهيم مراد على ضرورة اعتماد مقاربة عملية وأساليب تسيير حديثة، وجعل الرقمنة نهجا لتحسين جودة الخدمات، إلى جانب الحضور الميداني والتنسيق المحكم مع المصالح الأمنية والإدارية والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني والأعيان، مع تحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية للسكان وضمان المتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج، داعيا الإطارات والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني إلى توحيد الجهود ومرافقة الوالي في بناء ولاية قادرة على استثمار مؤهلاتها والمساهمة في التنمية الوطنية وتحقيق الإنصاف التنموي.
وبخصوص استكمال بناء مؤسسات الولاية الجديدة، أكد وزير الدولة ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المؤسساتي بين ولايتي باتنة وبريكة، بما يضمن انتقالا إداريا سلسا واستمرارية المرفق العمومي وعدم تأثر مصالح المواطنين بعملية إعادة التنظيم الإداري، داعيا مختلف المصالح والهيئات التابعة لولاية باتنة إلى مواصلة تقديم الدعم الإداري والتقني واللوجستي والبشري، وضمان نقل الخبرات والملفات والوسائل الضرورية لاستكمال تنصيب هياكل ومصالح ولاية بريكة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بفعالية.
وفي ختام كلمته، نوه وزير الدولة بالمجهودات التي تبذلها مختلف أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين والممتلكات، مثمنا روح المسؤولية والتضامن والتمسك بقيم الوحدة الوطنية، ليعلن باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تنصيب عمر بوطهراوي واليا لولاية بريكة، بحضور السلطات المحلية المدنية والأمنية والعسكرية والمنتخبين وإطارات الولاية وممثلين عن الأسرة الجامعية والأسرة الثورية وأعيان الولاية وممثلي المجتمع المدني.
