افتُتحت، اليوم بالجزائر، أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، بإشراف الوزير الأول، سيفي غريب، ونظيره التشيكي أندريه بابيش، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام يضم رجال أعمال، في إطار مساعي البلدين إلى إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون والاستثمار.
وشهد المنتدى مشاركة وفدي البلدين، إلى جانب رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين جزائريين وتشيكيين يمثلون قطاعات متعددة، بهدف بحث فرص الشراكة وتحديد مجالات التعاون القابلة للتطوير بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الأول أن الجزائر تشهد، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركية اقتصادية وتنموية متسارعة، تستند إلى إصلاحات هيكلية وبرامج استثمارية طموحة ترمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات المنتجة خارج المحروقات.
كما استعرض سيفي غريب المزايا التنافسية التي توفرها الجزائر للمستثمرين، وفي مقدمتها اتساع السوق الوطنية، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الحديثة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة نحو الأسواق الإفريقية، إلى جانب التحسينات التي عرفها مناخ الأعمال والإطار القانوني المنظم للاستثمار. ودعا، في هذا السياق، المتعاملين الاقتصاديين التشيكيين إلى استغلال هذه الإمكانات وبناء شراكات منتجة مع نظرائهم الجزائريين.
من جهتهم، أشار المتدخلون إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر والتشيك، رغم تطورها خلال السنوات الأخيرة، لا تزال دون مستوى الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتنويع المبادلات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة.
وتم التأكيد، في هذا الإطار، على وجود فرص واعدة لإقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الصناعة الميكانيكية وصناعة المركبات ومكوناتها، والصناعة الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والزراعة والصناعة الغذائية، فضلا عن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، بالنظر إلى إمكانات التكامل بين المقومات الاقتصادية للبلدين.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التواصل بين أوساط الأعمال وتشجيع الشراكات القائمة على نقل التكنولوجيا والخبرات وخلق القيمة المضافة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
وفي سياق تجسيد هذه المساعي، رحب المشاركون بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرفة التجارية التشيكية، ترمي إلى إنشاء مجلس أعمال جزائري-تشيكي، بما يتيح إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وتطوير المبادرات الاستثمارية المشتركة.
