قدّم وزير الصحة، البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان، مساء اليوم الاثنين، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، استعرض خلاله الميزانية المقترحة لقطاع الصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب أبرز أولويات القطاع وبرامج عمله.
وقدّر الغلاف المالي المخصص لقطاع الصحة -حسب ما أورده بيان الوزارة- بـ1.138,72 مليار دينار كاعتمادات دفع، و1.111,83 مليار دينار كرخص التزام، بارتفاع قدره 8,64% و7,05% على التوالي مقارنة بسنة 2026.
وترتكز ميزانية القطاع على ثلاثة برامج رئيسية تشمل الوقاية والعلاج، والتكوين في مجال الصحة، والإدارة العامة، مع تخصيص الاعتمادات لدعم المؤسسات الصحية واقتناء الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية، إلى جانب إنجاز الهياكل الصحية وإعادة تأهيلها وتعزيز قدرات التكوين.
كما تتضمن الاستثمارات المبرمجة-يضيف ذات البيان- تسجيل 363 عملية جديدة تخص إنجاز مستشفيات وعيادات متعددة الخدمات وإعادة تأهيل وتجهيز الهياكل الصحية، فضلا عن فتح 28.329 منصبا ماليا جديدا، يوجه أغلبها إلى المؤسسات العمومية للصحة، خاصة لفائدة الأطباء المتخصصين والأطباء العامين ومستخدمي السلك شبه الطبي والقابلات.
وفي الجانب التشريعي، تضمن مشروع قانون المالية تدابير لتسهيل تمويل نشاطات الاستعجالات الطبية والجراحية، فضلا عن تيسير اقتناء تجهيزات العلاج الإشعاعي وصيانتها وتوفير قطع غيارها، بهدف تحسين التكفل بمرضى السرطان وتقليص آجال انتظار العلاج.
وأكد الوزير أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على توفير الموارد المالية، وإنما يستدعي أيضا ترشيد استعمالها وتعزيز الحوكمة والنجاعة في التسيير، مع توظيف الرقمنة وتطوير الخريطة الصحية لتحديد الاحتياجات وتوجيه الموارد والاستثمارات وفق الأولويات، بما يضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن.
وتندرج هذه التوجهات، حسب ما صرح به الوزير في ختام العرض ، ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مواصلة دعم المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز قدراتها البشرية والمادية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يستجيب لاحتياجاتهم ويكرّس مبدأ الإنصاف في الحصول على الرعاية الصحية عبر كامل التراب الوطني.
