عقدت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة الفرعية الثالثة المكلفة بمتابعة تنفيذ التدابير المدرجة ضمن الغاية الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي.
وأشرف على الاجتماع خالد بن قرنان، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا، بحضور إطارات من الهيئة، ورئيس المفتشية العامة للمالية، بصفته مشرفا على اللجنة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات والهيئات المعنية.
وخصص اللقاء لتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الشفافية والتنافسية في بيئة الأعمال، وترسيخ النزاهة داخل المؤسسات الاقتصادية، فضلا عن الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته، حيث تتضمن هذه الغاية 11 تدبيرا عمليا.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزارة الصناعة، ووزارة الصناعة الصيدلانية، وخلية معالجة الاستعلام المالي، إلى جانب ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري.
كما شكل اللقاء فرصة لمتابعة خطط العمل السنوية القطاعية للفترة 2026-2027، وتبادل الآراء والمقترحات الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية التي برمجتها السلطة العليا مع اللجان الفرعية الخمس، تحضيرا لاجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
