دشّن وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بوهران، المقر الجديد لمحكمة قديل، في إطار زيارة تفقدية للاطلاع على ظروف سير العمل القضائي وتعزيز الهياكل التابعة للقطاع بالولاية.
وأكد الوزير، خلال تفقده مختلف مرافق المحكمة، أهمية الدور الذي تؤديه العدالة في المنظومة القانونية، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للقانون وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان حماية الأشخاص والممتلكات.
وفي هذا السياق، أوضح بوجمعة أن “الأدوات القانونية موجودة”، مؤكدا أن المطلوب هو تطبيقها بكل صرامة بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.
ويتربع المقر الجديد لمحكمة قديل على مساحة مبنية تقدر بـ9.983 مترا مربعا، ويضم ثلاث قاعات للجلسات، وقاعة للمحامين وأخرى شرفية، إضافة إلى 75 مكتبا وقاعة للأرشيف، فيما تجاوزت التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع مليار دينار.
وتتضمن زيارة وزير العدل إلى ولاية وهران تدشين المقر الجديد لمحكمة بئر الجير ومقر المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران، إلى جانب معاينة أشغال إنجاز مؤسسة عقابية ودار المحامي.
كما يتابع بوجمعة بمجلس قضاء وهران عرضا حول سير النشاط القضائي على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، قبل أن يلتقي بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء.
