
أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن إدراج خدمة “تكوين” لأول مرة ضمن البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية “Dzair Digital Services”، بما يتيح للمواطنين التسجيل في الدخول التكويني عبر هذه البوابة، وذلك تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى توسيع استغلال البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الولوج إليها.
وفي هذا الإطار، عقدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، مناصفة مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، اليوم، بمقر المحافظة السامية للرقمنة، اجتماعا تقنيا خصص لتقييم إدراج خدمة “تكوين” ضمن البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية والوقوف على مستوى إقبال المواطنين عليها.
وأوضحت الوزارة، في ذات البيان، أن هذا الإجراء مكن، لأول مرة، من إتاحة التسجيلات الخاصة بالدخول التكويني عبر البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية، بما ساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والتحقق من صحة المعلومات والمعطيات الشخصية للمترشحين، فضلا عن تسهيل الاستفادة من الخدمة بفضل التشغيل البيني الذي تتيحه البوابة كمنظومة وطنية موحدة للخدمات الرقمية.
وفي هذا السياق، أفادت الوزارة أن عملية التسجيلات، التي انطلقت بتاريخ 8 أوت 2026، عرفت إقبالا لافتا، حيث بلغ عدد المسجلين إلى غاية اليوم 82.383 مسجلا، على أن تتواصل العملية عبر البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإقبال يعكس أهمية الحلول الرقمية في تبسيط إجراءات التسجيل وتسهيل الولوج إلى خدمات التكوين والتعليم المهنيين، بما يؤكد نجاعة المسار الرقمي المعتمد في تحسين جودة الخدمة العمومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، لا سيما فئة الشباب.
كما تناول الاجتماع عددا من الجوانب التقنية المرتبطة بتطوير وتكامل الأنظمة والمنصات الرقمية، وتعزيز الربط وتبادل البيانات بين مختلف الأنظمة المعلوماتية، حيث أكدت الوزارة والمحافظة السامية للرقمنة أهمية توسيع نطاق الخدمات الرقمية وإدراج خدمات جديدة تابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمحافظة السامية للرقمنة، قصد إثراء البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الرقمية بخدمات رقمية جديدة تابعة للقطاع.
ويأتي هذا المسار في إطار رؤية وزارة التكوين والتعليم المهنيين الرامية إلى تعزيز جودة وفعالية الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويسهل استفادتهم من خدمات القطاع.











