ترأس وزير الري، السيد لوناس بوزقزة، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة وتقييم وضعية الخدمة العمومية للمياه خلال موسم الاصطياف، والوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية للقطاع، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية التي يترأسها الوزير لمتابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن.
وجرى الاجتماع بحضور الاطارات المركزية للوزارة والمديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، إلى جانب مشاركة مديري الري لولايات بجاية والبليدة والمسيلة والمدية وتيزي وزو وبومرداس وبرج بوعريريج، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد لوناس بوزقزة أن ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسين جودتها يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى أن النتائج المسجلة تعكس تحسنا تدريجيا في الاداء، وهو ما يستدعي مواصلة التجند والعمل الميداني بنفس الوتيرة، وتعزيز الجدية واليقظة في التسيير، بما يضمن ترسيخ هذه النتائج والارتقاء اكثر بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الاطار، اسدى الوزير جملة من التعليمات، من بينها مواصلة المتابعة الميدانية اليومية وتعزيز الفعالية والصرامة في التسيير، الى جانب تعبئة مختلف الموارد المائية وحسن استغلالها وتنويع مصادر التزود بالمياه بما يعزز الامن المائي.
كما شدد على ضرورة ضمان استمرارية الخدمة العمومية من خلال تأمين المناوبة والمداومة، لاسيما خلال العطل الاسبوعية والرسمية، وتكثيف عمليات الكشف عن التسربات واصلاحها، والتصدي للتوصيلات غير الشرعية، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ومتابعة كل المعتدين على منشات وشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
ودعا الوزير كذلك الى تعميم تركيب العدادات واعتمادها كالية للتحكم في تسيير الموارد المائية وترشيد استهلاكها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتكثيف التواصل مع المواطنين عبر مختلف وسائل الاعلام والاتصال، لاسيما خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMSING) والاذاعات المحلية والصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اكد السيد بوزقزة على ضرورة اعلام المواطنين مسبقا باي تذبذب في التزويد بالمياه او اشغال الصيانة المبرمجة، بما يضمن شفافية الخدمة وسرعة التدخل.
كما استمع الوزير الى عروض قدمها مديرو الري للولايات المعنية، الى جانب مسؤولي الادارة المركزية، تناولت وضعية الخدمة العمومية للمياه والاجراءات المتخذة لضمان استمراريتها وتحسينها، فضلا عن مدى تقدم المشاريع القطاعية على المستويين المركزي والمحلي.
وشدد السيد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة انجاز المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026، واستكمال البرامج التنموية في اجالها المحددة، مع ترتيب الاولويات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، اكد الوزير ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمؤشرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، واعتماد التدخل الاستباقي والفوري لمعالجة اي اختلال قد يسجل، مع مواصلة التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع وضمان اعلام المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالخدمة العمومية، لاسيما عند تسجيل اي تذبذب في التزويد او برمجة اشغال الصيانة، بما يعزز ثقة المواطنين ويرتقي بجودة الخدمة العمومية المقدمة لهم.
