شارك وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين، في فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ”مقتضيات القانون 25-11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثره على العمل الأمني والضبطي بشقيه القضائي والإداري”، وذلك بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”.
وجاءت مشاركة وزير العدل في هذا اللقاء بدعوة من المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، حيث يندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية بتطبيق أحكام القانون 25-11، وتبادل الرؤى حول انعكاساته على العمل الأمني والضبطي، سواء في جانبه القضائي أو الإداري.
