عقد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، اليوم السبت، ندوة صحفية خصصها لعرض نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية استيراد أضاحي العيد لسنة 2026.
وأوضح النائب العام أنه، وفور رصد اختلالات عميقة شابت العملية، تم فتح تحقيق بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، أسفر عن تسجيل تحايل على قواعد الصفقات العمومية.
وأشار إلى أن التجاوزات التي تم رصدها انقسمت إلى شقين، الأول يتعلق بالجوانب الصحية والبيطرية، والثاني يرتبط بالشقين التعاقدي والمالي.
وفيما يخص الجانب البيطري والصحي ومسار الاستيراد، أبرز أن التحريات أظهرت أن العملية، التي أنجزت لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، أسفرت عن استيراد نحو مليون رأس من الغنم خلال الفترة الممتدة من 25 مارس إلى 29 ماي 2026.
كما بينت التحريات وجود تعامل إداري اتسم بتجاوزات صارخة للقوانين وتهاون في حماية الأمن الصحي.
وفي هذا السياق، كشف النائب العام أن المفتشة البيطرية للمراكز الحدودية ببجاية وجهت إنذارا إلى المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة قبل إنزال الشحنة، نبهت فيه إلى ظهور أعراض سريرية تدل على أمراض معدية.
ورغم ذلك، لم يتم إصدار قرار برفض دخول الشحنة إلى التراب الوطني، رغم خطورة الوضع، وفق ما أكده المتحدث.
وأضاف أن مدير المصالح البيطرية أوفد، في محاولة لتبرير هذا القرار، لجنة تضم ثلاثة بياطرة، من بينهم عضوان يفتقران للخبرة، من أجل تقديم تبرير للحالة الصحية للقطيع والسماح بإنزاله.
وقد أسفر ذلك عن نفوق 3615 رأسا من الأغنام، حسب ما أفاد به النائب العام.
وعلى الصعيد القضائي، تم تقديم 41 مشتبها به أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، لمتابعتهم بجنح إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، إضافة إلى جنحة تبييض الأموال.
وفي ختام عرضه، أوضح النائب العام أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 13 متهما رهن الحبس المؤقت، مع إخضاع باقي المتهمين لنظام الرقابة القضائية.
