كشفت الحصيلة النوعية لوحدات الدرك الوطني لسنة 2025 الضوء على جرائم القانون العام والاعتداءات على الأشخاص، حيث تمت معاينة 60.115 فعلاً مجرماً، تورط فيها 59.421 شخصاً، أودع فيها 4.184 منهم الحبس، محققة نسبة معالجة بلغت 87% من إجمالي هذه القضايا.
وفي ملف مكافحة عصابات الأحياء، نجحت الوحدات في تفكيك 162 عصابة وتوقيف 861 متورطاً، بينما في قضايا تكوين جمعيات الأشرار تم تفكيك 1.395 جمعية وتوقيف 4.360 شخصاً. أما بخصوص الاعتداءات على الممتلكات، فقد بلغت الأفعال المعاينة 30.934 فعلاً، تورط فيها 26.988 شخصاً، أودع منهم 6.011 الحبس، بنسبة معالجة وصلت إلى 70%.
وفي مجال مكافحة سرقة المركبات، عاينت الوحدات 1.683 فعلاً، وأسفرت العمليات الميدانية عن توقيف 1.174 متورطاً وتفكيك 31 شبكة إجرامية، مع تمكنها من استرجاع 546 مركبة من أصل 1.660 مركبة مسروقة.
أما بخصوص جرائم سرقة المواشي، فقد تم تسجيل 1.635 فعلاً مجرماً وتوقيف 2.342 شخصاً، مع تفكيك 183 شبكة مختصة، وتكللت هذه الجهود باسترجاع 6.183 رأساً من الماشية من إجمالي 20.863 رأساً تعرض للسرقة.
وتلخص هذه الأرقام التي كشفت عنها اليوم قيادة الدرك الوطني، المؤشرات العامة للجريمة لسنة 2025، حيث سجلت في مجملها 959.740 فعلاً مجرماً، مع اتخاذ 976.203 إجراءً قانونياً، في حين بلغ إجمالي المتورطين 920.291 شخصاً، أودع منهم 30.950 الحبس، مما يعكس شمولية المعالجة الأمنية والقضائية والجاهزية التامة لمكافحة مختلف الظواهر الإجرامية.
