عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الإقتصادية والطاقة اجتماعاً خصّص لتقييم مدى تقدّم تنفيذ البرنامج ومتابعة الأنشطة المبرمجة للفترة المقبلة، وذلك في إطار المشروع الذي أُطلق شهر نوفمبر الماضي ويستمر لثمانية أشهر. وقد ترأس الاجتماع، المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، عمر ركاش، إلى جانب مديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، جيرلاند هاكمان، وبمشاركة ممثل بعثة الإتحاد الأوروبي ، غوستو بيريني.
وشهد اللقاء عرضاً مفصلاً للأنشطة المنجزة خلال الشهرين الماضيين، حيث تم الوقوف على التقدّم المحقق في مجالات تحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، وتطوير استغلال البيانات والإحصائيات في عمليات التقييم، إلى جانب إعداد التقارير والدراسات الداعمة لاتخاذ القرار. كما سمحت المرحلة الأولى من البرنامج بتحديد المكتسبات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة لضمان مواءمة أكبر بين أهداف المشروع واحتياجات الوكالة والأولويات الوطنية المرتبطة بجذب الاستثمارات.
ويهدف برنامج التوأمة إلى تمكين الوكالة من تبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجال الترويج للاستثمار وتطوير مقاربتها في استهداف المشاريع ذات القيمة المضافة، بما يتيح تحويل هذا التعاون إلى رافعة للتحول المؤسساتي بنتائج عملية قابلة للقياس ومستدامة. كما يندرج المشروع ضمن جهود عصرنة أدوات التسيير وتحسين الحوكمة وتعزيز الرقمنة واستغلال البيانات الاقتصادية، بما يسهم في رفع فعالية الخدمة العمومية المقدّمة للمستثمرين وضمان الشفافية والسرعة في معالجة الملفات.
وينتظر أن يفضي هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات المؤسسية للوكالة في مجالات التحليل الاقتصادي واستهداف الاستثمارات النوعية، واعتماد مقاربات أكثر نجاعة في جذب الاستثمارات المستدامة التي تسهم في خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.
