باشرت الجزائر، اليوم، الإجراءات الرسمية لإنهاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في 13 مايو 2013 والمصادق عليها بمرسوم رئاسي في 30 ديسمبر 2014. وتنص المادة 22 من الاتفاقية على وجوب إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وهو ما قامت به الجزائر، إضافة إلى إعلام الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة على مستوى المنظمة.
ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة الجزائر لعلاقاتها في قطاع النقل الجوي، بما ينسجم مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، ويضمن التوازن بين الالتزامات الدولية وحقوقها السيادية. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى إعادة ضبط شراكاتها الجوية بما يتوافق مع سياساتها الوطنية، ويتيح لها التحكم الكامل في قراراتها المستقبلية في المجال الجوي.
كما ترتبط هذه الإجراءات بتحفظات الجزائر السابقة على بعض الممارسات الخارجية التي تعتبرها تهدد أمنها الداخلي، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بدعم أطراف تصنّفها الجزائر ضمن التنظيمات الإرهابية. وتؤكد الجزائر أن أي اتفاقيات أو علاقات خارجية يجب أن تكون متوافقة مع سيادتها ووحدة أراضيها، وإلا فإن مراجعتها أو إنهائها يصبح خيارًا دستوريًا وقانونيًا مشروعًا.
وعلى الصعيد الإقليمي، تتعرض الإمارات لانتقادات متزايدة بشأن دورها في النزاعات الداخلية في بعض الدول، مثل السودان واليمن، حيث يُتّهم طرفها بدعم فصائل معينة أثرت على الاستقرار الداخلي في تلك البلدان. وتبرز هذه الخلفية الدولية أهمية الخطوة الجزائرية في وضع حد لأي علاقات قد تتعارض مع مصالحها الوطنية أو مع احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى.
وبهذه الإجراءات، تؤكد الجزائر التزامها التام بالمسار القانوني والدبلوماسي الدولي، مع حرصها على حماية مصالحها الوطنية، وضمان أن أي اتفاقيات مستقبلية في مجال النقل الجوي أو غيره تتوافق مع سياساتها الاستراتيجية والتزامها بسيادتها الكاملة.
