بتكليف من رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، قام وفد من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة السيد محمد رباح، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى كل من مجلس الدولة والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار برنامج الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية.
واستهل وفد اللجنة زيارته بالتوجه إلى مقر مجلس الدولة، حيث كان في استقباله رئيس المجلس، السيد محمد بن ناصر، بحضور محافظ الدولة، السيد كحول عبد الغفور، والأمين العام لمجلس الدولة، السيد بولحية عياش. وقد ثمّن رئيس مجلس الدولة هذه المبادرة، معتبرًا إياها خطوة تعزز علاقات التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والهيئات القضائية، بما يخدم تكريس دولة القانون والمؤسسات.
من جهته، نقل السيد محمد رباح تحيات رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس الدولة، ومن خلاله إلى كافة القضاة والموظفين، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري وضمان مشروعية أعمال الإدارة، ومؤكدًا حرص لجنة الشؤون القانونية على دعم مسار التنسيق والتشاور بين المؤسستين.
وخلال هذه الزيارة، قام أعضاء اللجنة بجولة شملت مختلف فضاءات مجلس الدولة، من قاعة الأرشيف إلى قاعة الجلسات والمكتبة، حيث اطلعوا على أبرز إصدارات المجلس، إضافة إلى مصلحة الاستقبال، وتلقوا شروحات وافية حول مهام المصالح المختلفة، قبل عقد جلسة عمل خُصصت للتعريف بمجلس الدولة، واختصاصاته القضائية والاستشارية، ودوره في حماية حقوق المواطن.
وعقب ذلك، انتقل وفد اللجنة إلى مقر السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث حظي باستقبال من طرف رئيس السلطة، السيد سمير بورحيل، رفقة إطاراتها، الذين قدموا عرضًا مفصلًا حول مهام السلطة ونشأتها ودورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
كما استمع الوفد إلى عرض تناول الإطار القانوني المنظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وآليات الرقابة والمعالجة، والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المؤسسة البرلمانية، سواء في مجال التشريع أو في مجال التوعية والتحسيس، ليختتم اللقاء بتوقيع السيد محمد رباح على السجل الذهبي للسلطة.
